شخصيات سياسية وعسكرية تطالب بمنع بوتفليقة من الترشح لولاية خامسة

دعت ثلاث شخصيات سياسية في الجزائر إلى تشكيل تكتل معارض ضد ما اعتبرته محاولات لتمهيد الطريق لولاية رئاسية خامسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل 2019، برغم عجزه الصحي.

ووقع وزير الخارجية الجزائري الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي ومرشح للانتخابات الرئاسية في 1999، قبل أن ينسحب منها ويفوز بها بوتفليقة والجنرال المتقاعد رشيد بن يلس قائد القوات البحرية سابق و يحيى عبد النور(96 سنة) الذي يعتبر أقدم مناضل حقوقي بالجزائر ووزير سابق على بيان دعوا فيه إلى وقف ما وصفوه بـ”الانهيار المستمر للدولة وتردي الأوضاع في الجزائر”.

وجاء في نص البيان “لقد طفح الكيل، إن تجنب المزيد من الضياع وإنقاذ ما يمكن إنقاذه يقتضينا طرح خلافاتنا الثقافية واللغوية والسياسية جانبا لنحتج معا بأعلى صوت، كفى لأولئك الذين صادروا مستقبلنا منذ حوالي 20 سنة، ينبغي أن نتوحد، وأن نتجند خلف أحزاب المعارضة التي تلتزم باحترام برنامج عمل مشترك يقوم على تطبيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحماية الحريات العامة الفردية والجماعية”.

وطالب البيان قوى المعارضة بتوحيد مواقفها السياسية قائلًا “إننا لن نملّ من التكرار بأنه لا بديل عن بناء جبهة مشتركة لتغيير ميزان القوى من أجل تسهيل تولّي كفاأت وطنية جديدة من الرجال والنساء مقاليد الحكم”، كما طالب المؤسسة العسكرية بالنأي عن نفسها، وقال “فيما يتعلق بالجيش فإن أقل ما يمكن أن تقوم به إذا تعذر عليها مرافقة التغيير الحتمي والمشاركة في بناء جمهورية تكون بحق ديمقراطية هو أن تنأى بنفسها بوضوح لا يقبل الشكّ عن المجموعة التي استولت على السلطة بغير حق”.

وأضاف البيان أن “رئيس الدولة لم يعد قادرًا على الاستمرار في إدارة البلاد بسبب إصابته بإعاقة خطيرة، خاصة منذ إدخاله المستشفى في الخارج، وغيابه التام عن الساحة الوطنية والدولية”، مؤكدًا “حالته الصحية لا تترك أي شك في عدم قدرته على ممارسة الحكم”.

ويأتي هذا البيان ردا على دعوات وتحركات قوى سياسية موالية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة تدعوه إلى الترشح لولاية رئاسية خامسة في انتخابات المقررة في ربيع 2019.وقبل أسابيع تعالت أصوات من شخصيات معارضة تطالب بتطبيق المادة 102 من الدستور وإعلان “عجز الرئيس عن ممارسة مهامه” لكنها منعت من التظاهر واقتصر تواجدها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب الموقعين على البيان فإن “المادة 102 من الدستور، لا يمكن تطبيقها مادامت المؤسسات المخولة بالتنفيذ خاضعة لإرادة الذين يمسكون عمليا بزمام السلطة، ونعني بذلك المحيط العائلي لرئيس الجمهورية و مجموعة مستغلة من كبار أصحاب المال..”

أترك تعليق