المجلس الوطني لحقوق الإنسان يثمن احترام دورية وانتظام الانتخابات في ظروف استثنائية

من المجلس الوطني لحقوق الإنسان احترام دورية وانتظام الانتخابات في ظروف استثنائية وغير مسبوقة لضمان سير المؤسسات التمثيلية للمجتمع.

وأوضح المجلس في تقريره المتعلق بملاحظة الاستحقاقات الانتخابية لثامن شتنبر، والذي قدمته رئيسته، السيدة آمنة بوعياش، خلال ندوة صحافية اليوم الخميس بالرباط، أن “هذه الاستحقاقات تجري في سياق يتسم بضغط تحولات مجتمعية عميقة، وأخرى ناشئة مرتبطة بالآثار الناجمة عن التداعيات الكبيرة لكوفيد- 19 وما نجم عنها من أضرار ومخلفات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وتراجع مبدأ التضامن والتعاون الدولي للحد من ثقل الجائحة”.

وأضاف أن هذه الاستحقاقات جرت كذلك ضمن إطار قانوني عرف مجموعة من التغييرات مقارنة بالانتخابات السابقة لسنتي 2015 و2016، ولاسيما تنظيم ثلاثة استحقاقات في يوم واحد لأول مرة في تاريخ الانتخابات بالمغرب.

وسجل المجلس أن المغرب اختار في هذه الظرفية الاستثنائية غير المسبوقة “عدم تأجيل الانتخابات كما قررت بعض الدول”، معتبرا أن ذلك فرض على السلطات العمومية وكل الفاعلين تحديا مزدوجا يتجلى في أهمية الحفاظ على انتظام العملية الانتخابية وتكييفها مع السياق الاستثنائي للجائحة وضرورة حماية الصحة العامة من جهة، والحيلولة دون أن تؤدي مختلف محطات الدورة الانتخابية (استعدادات ما قبل الحملة الانتخابية، الحملة والتجمعات المرتبطة بها، يوم الاقتراع وإعلان النتائج) إلى انتشار الفيروس وتدهور الوضعية الوبائية من جهة أخرى.

وجاء في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان بهذا الخصوص أنه ” لعلها المرة الأولى التي تجد فيها السلطات العمومية والمدافعون عن حقوق الإنسان وآليات الديمقراطية وحكم القانون أنفسهم مطالبين بالبحث عن صيغ لتنظيم العملية الانتخابية القادرة على تحقيق نوع من التوازن بين حماية الحقوق السياسية والمدنية باعتبار الانتخابات أحد أهم أشكال ممارستها والحفاظ على الحق في الصحة والحق في الحياة اللذين يتهددهما خطر تفشي الجائحة”.

وسجل المجلس في هذا الصدد، أن السلطات العمومية لجأت إلى فرض مجموعة من القيود في مختلف مراحل العملية الانتخابية، وخاصة خلال الحملات والتي تشكل الحلقة الأساسية في التواصل والتفاعل بين المرشحين والناخبين، معتبرا أن هذه القيود “تستجيب لمعيار الضرورة” و “تبقى ذات أساس شرعي” من حيث الموضوع وتدخل ضمن الصلاحيات التي أناطها القانون بالحكومة لتدبير حالة الطوارئ الصحية.