الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تنتقد اعتقال نشطاء في احتجاجات خراطة وبني ورتيلان

جددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تخوفها من المتابعات القضائية الجديدة في حق عدد من النشطاء في منطقة خراطة وبني ورتيلان، شرق الجزائر العاصمة، على خلفية الاحتجاجات المسجلة مؤخرا بهما.

وقالت الرابطة في بيان منشور على صفحتها في فيسبوك “بعد الهدوء الذي عاد، لا تزال الأجهزة الأمنية لقوى مكافحة الشغب متواجدة في خراطة وفي بني ورتيلان، ولا تزال تحاصر بالخصوص مدينة خراطة و تقوم بدوريات بالقرى المجاورة بحثا عن النشطاء”.

وأكدت الشرطة الجزائرية في بيان لها، مؤخرا، أن مصالحها “أوقفت 27 شخصا يشتبه في انتمائهم إلى حركة الماك، المصنفة من قبل السلطات منظمة إرهابية في كل من منطقتي خراطة وبني ورتيلان”.

جاء ذلك بعد الاحتجاجات والمواجهات التي شهدتها المنطقتان مؤخرا، بعد أن نزل عدد من المواطنين إلى الشارع رافعين شعارات تنتقد النظام الحالي وتطالب بإطلاق سراح المعتقلين.

وعبرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن “قلقها العميق من المنعطف الأخير الذي اتخذته السلطة من خلال تشديد القمع والاستهداف لأول مرة منذ عامين ونصف من الحراك لمدينة خراطة”.

وخراطة هي واحدة من المدن التي كانت سابقة في تنظيم مسيرات واحتجاجات ضد ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة إلى العهدة الرئاسية الخامسة، قبل أن ينطلق الحراك الشعبي في 22 فبراير 2019.

ودعت المنطقة الحقوقية الجهات السياسية والأمنية إلى “توخي الحذر، التبصرة وضبط النفس”، كما دعت السكان إلى “الهدوء والبقاء في الإطار السلمي والحفاظ على الصورة التي رسمتها خراطة أمام الرأي العام الوطني والدولي”.

كما طالبت بـ”الإفراج عن كافة معتقلي الرأي ووقف القمع والاعتقالات التعسفية واحترام حقوق الإنسان والحقوق الأساسية للمواطنين والالتزامات الدولية الواردة في الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجزائر”.

وعلى صعيد آخر، أطلقت اللجنة الوطنية للدفاع عن المعتقلين حملة تطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين التي تم توقيفهم مؤخرا في عدة ولايات من الوطن، خاصة في منطقة القبائل.