منظمة العفو الدولية تطالب بالإفراج عن محامي جزائري سيُحاكم بتهم تتعلق بالإرهاب

دعت منظمة العفو الدولية، الإثنين، السلطات الجزائرية إلى إطلاق سراح المحامي الحقوقي، عبد الرؤوف أرسلان، قائلة إنه “سيُحاكم بتهم زائفة تتعلق بالإرهاب”.

وأضافت، في بيان، “قبل بدء محاكمة المحامي الحقوقي عبد الرؤوف أرسلان، في 30 نوفمبر يجب على السلطات الجزائرية الإفراج عنه فوراً، وإسقاط تهمة ‘نشرالأخبار الكاذبة’، والتهم المتعلقة بالإرهاب الموجهة إليه والتي تنبع من دفاعه عن نشطاء الحراك، والتعبير عن آرائه على الإنترنت”.

ووفق المنظمة، فقد “اعتقل أرسلان في 26 ماي في محكمة ولاية تبسة، حيث كان يدافع عن ثلاثة نشطاء – عزيز بكاكرية، ورضوان حاميدي، وعز الدين منصوري – الذين تم اعتقالهم في وقت سابق من ذلك اليوم”.

وأضافت: “بعد جلسة الاستماع، أمرت النيابة باحتجاز أرسلان على ذمة التحقيق بتهم غامضة تتعلق بصلات مزعومة بأعضاء حركة رشاد، وهي حركة سياسية غير مسجلة، ومشاركته في نقاشات عامة حول الاحتجاجات الجزائرية في 2019-2021، والمعروفة أيضاً باسم الحراك، ولا تعتبر أي من التهمتَيْن جرائم معترف بها بموجب القانون الدولي”.

وأردف بيان العفو الدولية: “إنه لأمر مروّع أن تقوم السلطات الجزائرية بسجن محامٍ لمجرد قيامه بعمله وممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير”.

وفي هذا الصدد، أكدت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، آمنة القلالي، أن “سجن عبد الرؤوف أرسلان ومحاكمته يبعثان برسالة مخيفة إلى المحامين في جميع أنحاء البلاد الذين يجرؤون على الدفاع عن النشطاء أو التحدث عن حقوق الإنسان، خاصة في سياق حملة القمع المستمرة ضد المعارضة في الجزائر”.

وتابعت: “يجب على السلطات الجزائرية الإفراج فوراً عن عبد الرؤوف أرسلان من الحبس الاحتياطي، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه والتي لا أساس لها، والكفّ عن المضايقات القضائية والترهيب اللذين يهدفان إلى قمع أنشطته القانونية بشكل غير قانوني”.

ملاحقة أعضاء رشاد وماك

وصنّف المجلس الأعلى للأمن في الجزائر “حركة استقلال منطقة القبائل” (ماك) وحركة “رشاد” على قائمة “المنظمات الإرهابية” في مايو الماضي.

وعلّل مجلس الأمن القرار بـ”الأفعال العدائية والتحريضية المرتكبة من قبل ما يسمى بحركتي رشاد وماك التي ترمي إلى زعزعة استقرار البلاد والمساس بأمنها”.

ويُعاقَب “قادة المنظمات الإرهابية” بالإعدام، بينما تصل عقوبة “كل جزائري ينشط أو ينخرط في الخارج في جمعية أو جماعة أو منظمة إرهابية أو تخريبية مهما كان شكلها أو تسميتها” بالسجن مدى الحياة.

وكان القضاء الجزائري أصدر، نهاية مارس، أربع مذكرات توقيف دولية في حق أربعة ناشطين موجودين في الخارج متهمين بالانتماء إلى جماعة إرهابية، منهم الدبلوماسي السابق المقيم في المملكة المتحدة محمد العربي زيتوت (57 عاماً) أحد مؤسسي حركة “رشاد” الإسلاميّة عام 2007.

وبحسب السلطات، تضم “رشاد” ناشطين سابقين في الجبهة الإسلامية للإنقاذ (التي تم حلها في مارس 1992). وتتهم هذه الحركة بالسعي إلى اختراق الحراك المؤيد للديمقراطية الذي بدأ في فبراير 2019 والمطالب بتغيير جذري في النظام السياسي.

وزيتوت متهم بـ”جناية تسيير جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية وجناية تمويل جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة وجنح المشاركة في التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية” بحسب النيابة.

وفي أبريل الماضي، اتهمت وزارة الدفاع الجزائرية حركة استقلال منطقة القبائل بالتخطيط لتفجيرات على أرض الجزائر تستهدف مسيرات الحراك.

ونفت الحركة، التي تتخذ من باريس مقرا لها، هذه الاتهامات.

أترك تعليق