فعاليات مدنية تندد بعودة ترحيل المهاجرين غير النظاميين من طرف الجزائر

نددت فعاليات وجمعيات مدنية مهتمة بشؤون المهاجرين، بتجدد الحملات التمشيطية ضد المهاجرين غير النظاميين، من طرف السلطات الجزائرية، وقيامها بترحيلهم في ظروف لا إنسانية نحو جنوب الصحراء الكبرى.

وأبرزت الجمعيات الموقعة على بيان، توصل le360 بنسخة منه، أن النصف الأول من شتنبر 2022، شهد حملة واسعة للسلطات الجزائرية، حيث تجددت الحملات التمشيطية ضد المهاجرين غير النظاميين، وقيامها بترحيلهم في ظروف وصفها البيان ب “لا إنسانية”، نحو جنوب الصحراء الكبرى، وخاصة في اتجاه الحدود مع دولة النيجر.

وأضاف ذات البيان أن سلطات الجزائر أقدمت خلال هذه الفترة على ترحيل أزيد من 850 مهاجراً، معظمهم من دولة النيجر، وعدد من السودانيين والتشاديين، مؤكدا أنه تم اقتيادهم في ظروف لاإنسانية نحو الجنوب-الصحراء، وغالبا ما تتركهم السلطات الجزائرية بعض الأحيان في مواجهة مصيرهم بدون ماء ولا طعام وسط الصحراء، في ظل ارتفاع درجة الحرارة التي تصل إلى أكثر من 40 درجة، كاشفا أن بين المهاجرين أسَراً بكاملها، ونساء وأطفال وقاصرين و قاصرين غير مرافقين.

واعتبرت الجمعيات الموقعة على البيان أن فعل السلطات الجزائرية هو انتهاك سافر للمواثيق الدولية المرتبط بالهجرة واللجوء، معلنة عن تضامنها المطلق مع هؤلاء المهاجرين والأسر الضحايا، ضمن المهاجرين، وإدانتها بشدة لتكرار هذه الخروقات واستمراريتها من طرف السلطات الجزائرية، مؤكدة أن هذه الحملة تنضاف إلى جملة من الترحيلات التي تعد بالعشرات، خلال السنتين الماضيتين، مشيرة إلى تنبيه المنتظم الدولي والجمعيات الحقوقية الإقليمية والدولية وفي عدة ملتقيات لهذه التصرفات في حينها.

وأضاف المصدر ذاته أنه وأخذاً بالحسبان لحجم الحصيلة البشرية والمآسي التي سترتفع، وخاصة أن العديد منهم يفرون خوفا نحو الحدود البرية الجزائرية المغربية، مما يضاعف معاناتهم، وباعتبار الهجرة حقٌّ، وحرية التنقل تضمنها وتكفلها القوانين الدولية، والقانون الدولي الإنساني، فإن المنظمات الموقعة لهذا البيان، تطالب بالوقف الفوري لهذه العمليات المنافية للقانون الدولي، وكذا الأعراف والأخلاق والقوانين الإنسانية، وتدعو بالسماح للمنظمات الحقوقية والجمعيات الإنسانية محليا، بتقديم المساعدة للمهاجرين عبر التراب الجزائري برمته.

وطالبت ذات الفعاليات المدنية في بيانها أيضا التمثيليات الدبلوماسية للبلدان الأفريقية، الحاضرة في الجزائر، بتحمل كامل مسؤولياتها في مجال حماية مواطنيها، عوض ما سمَّتها “التواطؤ مع السياسات الجارية”، داعيةً منظمات وحركات الدفاع عن الحقوق الإنسانية الدولية، والدفاع عن حقوق الأشخاص المهاجرين، إلى التعبئة لدعوة الدولة الجزائرية لاحترام التزاماتها وحقوق الإنسان، وعلى رأسها حقوق المهاجرين، تطبيقا للقانون الدولي، وكذا الأعراف والأخلاق والقوانين الدولية الإنسانية.

تجدر الإشارة إلى أن المنظمات الموقعة على البيان المؤرخ في 16 شتنبر الجاري، هي جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة بوجدة، وشبكة هاتف الإنذار الصحراء، وجمعية قوارب الحياة بالعرائش، ومجموعة البحث والعمل حول الهجرات بدولة مالي.

أترك تعليق