أخنوش: مرتاحون لموقف إسبانيا من الصحراء وسنرتقي بعلاقاتنا لأبعاد جديدة

أعرب رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عن ارتياح المغرب لموقف إسبانيا من القضية الوطنية الأولى، والمساند للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء المغربية، المقدمة من طرف المغرب سنة 2007، واعتبارها الأساس الأكثر جدية، والأكثر واقعية وذات مصداقية لحل هذا النزاع المفتعل.

وأضاف أخنوش في كلمته خلال افتتاح الاجتماع المغربي الإسباني رفيع المستوى، الخميس، بالرباط، أنه “بقدر ما نثمن التقدم الذي تم إحرازه، فإننا نجدد رغبتنا في الارتقاء بتعاوننا ليشمل أبعادا جديدة”.

وتابع: “لذا اخترنا لهذه الدورة شعار: شراكة متميزة، متجهة بثبات نحو المستقبل، وذلك بناء على رغبة الجانبين في تكريس حوار شفاف ودائم مبني على الثقة، والاحترام المتبادل في التعامل مع كل القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

وأكد أخنوس أن “اجتماع اليوم يشكل فرصة للاحتفاء بالعلاقات التاريخية وبأواصر الصداقة المغربية الإسبانية، كما يعزز هذا الموعد انخراط المملكة المغربية والمملكة الإسبانية في مسار متجدد للتعاون الثنائي، يستجيب للإرادة القوية للعاهلين، الملك محمد السادس والملك فيلبي السادس، من أجل ترسيخ الشراكة الاستراتيجية الثنائية، وترجمة توجهاتها الكبرى إلى خارطة طريق واضحة المعالم، خدمة لمصالح الشعبين الصديقين”.

واعتبر رئيس الحكومة، زيارة سانشيز للمغرب بدعوة من الملك محمد السادس، “مرحلة مفصلية في تنزيل التصور الجديد للعلاقات بين البلدين، منوها بالعمل الدؤوب الذي تم تحقيقه منذ الدورة الأخيرة التي عقدت بمدريد سنة 2015، وبالحصيلة الإيجابية التي انبثقت عن تفعيل مضامين البيان المشترك آنذاك”.

في السياق ذاته، أوضح المتحدث، أن المشاورات الصريحة والمستمرة حول مختلف القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، بتعليمات من الملك محمد السادس، قادت إلى تقريب وجهات النظر في مجموعة من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

ونوه رئيس الحكومة المغربية، بالمنتدى الاقتصادي، الذي يلتئم في دورته الجديدة على هامش هذا الاجتماع والذي يعد فرصة لتعزيز علاقات التعاون الثنائية وتوسيعها لتشمل مجالات أخرى، توفر فرصا هامة للشراكة في قطاعات ذات أولوية للبلدين من قبيل الطاقات المتجددة، والفلاحة والصيد البحري والسياحة وقطاعات أخرى.

وأكد أخنوش، أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد تطورا نوعيا، يتطلب انخراط الفاعلين الاقتصاديين في الدينامية التي تعرفها العلاقات الثنائية، قصد إبرام شراكات قوية وملموسة، تتجاوز التبادل التجاري، لتشمل مشاريع مشتركة ذات بعد استراتيجي، من خلال الاستفادة من ميثاق الاستثمار الجديد بالمغرب، الذي توفر مقتضياته عديدا من الفرص للجانبين في مجالات متعددة، وفي اتجاه أسواق واعدة، خصوصا بالقارة الإفريقية.

أترك تعليق