رفع ميزانية البرنامج الوطني للماء إلى 143 مليار درهم.. الملك يأمر بإجراءات استعجالية لمواجهة الجفاف تتضمن سدودا ومحطات للتحلية

ترأس الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لتتبع البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي للفترة ما بين 2020 و2027، في متابعة للتوجيهات الملكية التي تضمنها خطاب افتتاح البرلمان في أكتوبر الماضي وثلاث جلسات عمل ترأسها العاهل المغربي، حيث قدم وزير التجهيز والماء، نزار بركة، عرضا أمام الملك حول الوضعية المائية وتقدم تنفيذ مختلف مكونات هذا البرنامج.

ووفق بلاغ للديوان الملكي، أنه تماشيا مع التعليمات الملكية الرامية إلى تسريع وتيرة هذا البرنامج وتحيين محتوياته، تم تخصيص اعتمادات إضافية هامة بما يمكن من رفع ميزانيته الإجمالية إلى 143 مليار درهم، وتمت الإشارة في هذا الإطار إلى تسريع مشروع الربط بين الأحواض المائية لسبو وأبي رقراق وأم الربيع، حيث يتم حاليا إنجاز الشطر الاستعجالي لهذا الربط على طول 67 كيلومتر.

وفي الإطار نفسه جرت الإشارة إلى برمجة سدود جديدة، وتحيين تكاليف حوالي 20 سدا يتوقع إنجازها، والتي ستمكن من الرفع من قدرة التخزين بـ 6،6 مليار متر مكعب من المياه العذبة، وكذا تسريع مشاريع تعبئة المياه غير التقليدية، من خلال برمجة محطات لتحلية مياه البحر، والرفع من حجم إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، وتعزيز التزود بالماء الصالح للشرب في العالم القروي، من خلال توسيع التغطية لتشمل المزيد من الدواوير وتعزيز الموارد اللوجستية والبشرية المعبأة.

من جهة أخرى، وبالنظر إلى الوضع المناخي والمائي الذي أثر هذه السنة، مرة أخرى بشكل سلبي، على سير الموسم الفلاحي وتوفر المراعي، أعطى الملك تعليماته السامية للحكومة لتفعيل الإجراءات الاستعجالية لبرنامج مكافحة آثار الجفاف، على غرار السنة السابقة، كما حث القطاعات والهيئات المعنية، إلى مضاعفة اليقظة في هذا المجال الحيوي، والتحلي بالفعالية في تنفيذ المشاريع المبرمجة وفقا للجدول الزمني المحدد.