بعد أن راكم الفشل في ملف الصحراء.. الجزائر تُعفي بلاني من منصبه للمرة الثانية في 9 أشهر وتبعده إلى تركيا

بعد أن راكم الفشل في ملف الصحراء.. الجزائر تُعفي بلاني من منصبه للمرة الثانية في 9 أشهر وتبعده إلى تركيا

تخلت الجزائر عن إحدى أبرز أوراقها في ملف الصحراء خلال السنوات الأخيرة، حيث قررت إعفاء عمار بلاني من منصب الأمين العام لوزارة الخارجية، بعدما قررت في وقت سابق إبعاده عن منصب المبعوث الخاص المكلف بالمنطقة المغاربية والصحراء وإلغاء هذا الموقع، لتبعثه حاليا إلى تركيا تحت مسمى سفير مفوض فوق العادة.

ويوم أمس الثلاثاء، انتهت مهام بلاني بشكل رسمي داخل وزارة الخارجية، حين حضر مراسيم تنصيب لوناس مقرمان أمينا عاما جديدا للوزارة خلفا له، في لقاء ترأسه وزير الخارجية والجالية الجزائرية في الخارج، أحمد عطاف، في انتظار أن يسافر بلاني إلى أنقرة لاستلام مهامه الجديدة كسفير لدى تركيا، بعدما راكم الفشل في ملف الصحراء الذي كُلف به.

وكانت تركيا قد وافقت على اعتماد بلاني سفيرا لديها، وعجلت الجزائر بإعلان ذلك حتى قبل أن يلتحق رسميا بمهامه، عبر بيان صدر يوم 28 ماي المنصرم من لدن وزارة الخارجية، والملاحظ أن بلاني لن يعمر طويلا في مهمته كأمين عام للخارجية إن لم يتم تنصيبه هناك إلا في منتصف شتنبر من العام الماضي، أي أنه قضى أقل من 9 أشهر في منصبه.

وإثر ذلك كان ملف الصحراء قد سُحب من بلاني حين وضع الرئيس عبد المجيد تبون نقطة النهاية لمنصب المبعوث الخاص المكلف بقضية الصحراء ودول المنطقة المغاربية، بمرسوم رئاسي مؤرخ بـ9 أكتوبر 2022، حيث أنهت هذه الوثيقة مهام بلاني في هذا المنصب دون الإعلان عن أي بديل له إلى غاية الآن، ما يعني انتهاءه عمليا.

ويأتي إبعاد بلاني في سياق الحرب الصامتة التي يخوضها تبون على وزير خارجيته السابق رمطان العمامرة، الذي كان يرغب في الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، قبل أن يتم إعفاؤه من مهامه في تعيين حكومي تم الإعلان عنه بتاريخ 16 مارس 2023، ليتم تعويضه بأحمد عطاف الذي كان وزيرا للخارجية لفترة سابقة ما بين 1996 و1999.

وكان منصب المبعوث الخاص للجزائر المكلف بالدول المغاربية والصحراء، يهدف إلى خلق نوع من التوازن في مسار قضية الصحراء بعد أن فقدت فيها الجزائر البوصلة على المستوى الدولي، إثر توالي إعلان دعم مقترح الحكم الذاتي للمنطقة تحت السيادة المغربية ليس فقط في دول إفريقيا والعالم العربي، ولكن أيضا وصول الأمن إلى دول الاتحاد الأوروبي وخصوصا ألمانيا وإسبانيا.

وراكمت ثنائية العمامرة وبلاني الكثير من الخيبات، ففي عهدهما أصدر مجلس الأمن قرارين بخصوص الملف لقيا ترحيبا من المغرب وسخطا من قصر المرادية وجبهة “البوليساريو” الانفصالية، بالإضافة إلى توالي تدشين التمثيليات القنصلية في الصحراء اعترافا بمغربيتها، ثم انطلق مسلسل إعلان الدول الأوروبية دعم مقترح الحكم الذاتي المغربي.

أترك تعليق