رئيس الحكومة الإقليمية لجزء الكناري يؤكد أن المغرب مُتحكم في الهجرة من سواحل الصحراء والخطر أصبح يأتي من دول أخرى

أكد فيرناندو كلافيخو، رئيس الحكومة الإقليمية لجزر الكناري، أن السيطرة على رحلات الهجرة غير النظامية من سواحل الأقاليم الصحراوية باتجاه الأرخبيل الإسباني، من طرف السلطات المغربية، أضحت أكثر وضوحا، في حين أضحت التحديات قادمةً من دول إفريقية أخرى، وذلك إثر اجتماعه اليوم الجمعة ببروكسيل، مع المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إيلفا يوهانسون.

وأبدى كلافيخو، المنتمي لتحالف الكناري القومي، تفاؤله بمضاعفة المساعدات الممنوحة للإقليم من لدن الاتحاد الأوروبي، لمواجهة تدفقات الهجرة غير النظامية، منوها أيضا بالدعم المقدم إلى المغرب، الذي اعتبر أنه كان من بين أسباب تطور التعاون مع الرباط للتصدي للمهاجرين غير النظاميين وفرض المزيد من السيطرة على السواحل.

وقال كلافيخو في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية “أوروبا بريس”، إن “حزمة الدعم التي أعلنت عنها روكسيل قبل فصل الصيف ساعدت في الوصول إلى مزيد من التنسيق والضبط من جانب دول مثل المغرب وموريتانيا”، لكنه أشار في المقابل إلى “الأعداد المثيرة للقلق للوافدين من دول إفريقية أخرى”، محدثا بالدرجة الأولى عن السنغال وغامبيا.

يأتي ذلك بعد أن أصبح المغرب يتدخل في عرض البحر لوصول زوارق تحمل المئات من المهاجرين غير النظاميين المتوجهين إلى جزر الكاري، والقادمين أساسا من السنغال، وذلك في إطار الدعم الذي يقدمه لسلطات الإقليم الإسباني الذي يعاني من تدفقات قياسية للمهاجرين غير النظاميين، أدت إلى إدخاله في أزمة جديدة لم يعد قادرا على السيطرة عليها.

ومنذ أسابيع شرعت القوات المسلحة الملكية في عمليات تدخل لإنقاذ الكناري من طوفان من المهاجرين غير الشرعيين، حيث سبق أن اعترضت قوارب قادمة من السنغال تحمل المئات من المهاجرين غير النظاميين من جنسيات مختلفة، أغلبهم ينتمون إلى دول غرب إفريقيا، كما شرعت في انتشال جثث مرشحين آخرين غرقوا أثناء رحلتهم.

وفي مارس الماضي وقع المغرب والاتحاد الأوروبي، بالرباط، على خمسة برامج للتعاون تبلغ قيمتها الإجمالية 5,5 مليار درهم، أي ما يناهز 500 مليون أورو، لدعم أوراش الإصلاح الكبرى بالمملكة، وتهم برامج التعاون الخمسة، التي وقعها المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع، أوليفر فاريلي، مع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، تدبير الهجرة، إلى جانب دعم الحماية الاجتماعية، والتحول الأخضر، وإصلاح الإدارة العمومية، والإدماج المالي.

وفق بلاغ رسمي للحكومة المغربية فإن برنامج دعم تدبير الهجرة، الذي يندرج ضمن أهداف الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بالمملكة، ويحظى بتمويل قدره 152 مليون أورو، أي 1,67 مليار درهم، يهدف إلى مواكبة السلطات المغربية في جهودها الرامية إلى مواجهة التحديات المرتبطة بالهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، كما يتوخى هذا البرنامج تحسين تدبير الهجرة من خلال تعزيز الإطار المؤسساتي والقانوني، عبر دعم ولوج المهاجرين إلى الخدمات الأساسية وإدماجهم.

أترك تعليق