جنيف.. تسليط الضوء على المغرب كنموذج للتنمية بالقارة الإفريقية

تطرق المشاركون في جلسة نقاش نظمت أمس الجمعة بجنيف على هامش الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان، إلى تحديات وآفاق التنمية في إفريقيا، مسلطين الضوء بالمناسبة على المغرب كنموذج للتنمية الشاملة وعلى دوره البنيوي على صعيد القارة.

وأبرز المتدخلون خلال هذه الجلسة، التي عقدت حول موضوع “أي مستقبل للتنمية في إفريقيا؟”، أن المملكة تعد محركا للتكامل الإقليمي، مؤكدين أن النموذج المغربي، القائم على رؤية أساسها التضامن والشمولية والرؤية الاستشرافية، يمثل مصدر إلهام للقارة.

وفي هذا الصدد، سجل شيبة مربيه ربو، عن مركز الصحراء للدراسات والأبحاث في التنمية وحقوق الإنسان، التزام المغرب بإطلاق مبادرات قارية كبرى، تماشيا مع رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشيرا، على وجه الخصوص، إلى المبادرة الملكية الأطلسية التي تتوخى تيسير ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، بالإضافة إلى مشروع خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي.

وأكد أن هذه المشاريع الاستراتيجية والتضامنية في الآن نفسه تهدف إلى تعزيز التكامل الإقليمي والأمن الطاقي والتنمية البشرية، مع وضع إفريقيا في صميم أولويات المملكة.من جانبه، أكد السيد مصطفى ماء العينين، رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية المغربيةألإسبانيةأللاتينية، الصلة المباشرة بين الاستقرار والتنمية والتعاون الإقليمي.

واستشهد في هذا السياق بنموذج الصحراء المغربية، حيث سلط الضوء على التقدم المحرز في مدن مثل الداخلة والعيون، اللتين أصبحتا قطبين جهويين بفضل الاستثمارات في البنيات التحتية والتعليم والطاقة الخضراء واللوجستيك.

من جهته، أشاد محمد شكرو غوزيل، رئيس مركز “دراسات السلام والمصالحة”، بالمقاربة المغربية المتمثلة في “القوة الذكية” التي تجمع بين الدبلوماسية الدينية والأمن والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

كما أبرز المتحدث قدرة المغرب على تعزيز الأمن الإنساني المستدام، بما يتماشى مع أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، مع الاضطلاع بدور محوري في إعمال منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية (ظLىCإF) كمنصة لوجستية ومالية رئيسية للقارة.

وبدوره، توقف السيد بيدرو إغناسيو ألتاميرانو، رئيس مؤسسة “ألتاميرانو”، عند التحديات الهيكلية التي تواجه إفريقيا، بما في ذلك الصراعات المسلحة والقمع والإفلات من العقاب والتغيرات المناخية.ودعا المتحدث الإسباني إلى اعتماد مقاربة تركز على حقوق الإنسان والديمقراطية والعدالة المناخية، كعناصر أساسية لتحقيق تنمية مستدامة وعادلة.