إعلان 40 دولة عن دعمها للسيادة المغربية على الصحراء أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

للمرة الثالثة خلال سنة 2025، أصدرت 40 دولة بيانا يدعم السيادة المغربية على الصحراء، هذه المرة خلال أشغال الدورة الستين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المنعقد في جنيف.

واليوم الثلاثاء، وخلال الجلسة المسائية قدم المندوب الدائم لجمهورية إفريقيا الوسطى، تصريحا رسميا باسم الدول الأربعين، يؤكد دعم السيادة المغربية على الصحراء، مشيدا بمسار حقوق الإنسان بالمنطقة.

وأوضح ممثل مجموعة الدول الأربعين أن قضية الصحراء تندرج بالأساس ضمن اختصاص مجلس الأمن، مشدداً على أن المقترح المغربي للحكم الذاتي يمثل الإطار العملي والواقعي لإيجاد تسوية سياسية دائمة.

الدبلوماسي الإفريقي، الذي أعلن نشر الإعلان الكامل ليتخذ الطابع الرسمي، ذكّر بالدور الذي تضطلع به الموائد المستديرة بجنيف والقرارات الأممية، ولا سيما القرار 2756 الصادر في أكتوبر 2024، في الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام.

ودعا البيان إلى الحفاظ على الطابع الثنائي للعلاقة بين الدول الأعضاء من جهة، ومجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية من جهة أخرى، بما يضمن التقيّد بروح ورسالة هذه المؤسسة الأممية بعيداً عن أي تسييس من شأنه تعطيل النقاشات البنّاءة.

وتطرقت الوثيقة أيضا إلى الدينامية التنموية والدبلوماسية التي تشهدها أقاليم الصحراء، منوهة بافتتاح قنصليات عامة لعدد متزايد من الدول في مدينتي العيون والداخلة، وهو ما يشكل، دليلا على تزايد الاعتراف الدولي بدور هذه الأقاليم كجسور للتعاون والاستثمار الإقليمي والقاري.

وشدّد ممثل جمهورية إفريقيا الوسطى على تمسّك مجموعة الأربعين دولة بالبحث عن حل سلمي متوافق عليه، قوامه المبادرة المغربية للحكم الذاتي.

يشار إلى أن الدول الأربعين كانت قد عبرت عن موقف داعم لسيادة المغرب على الصحراء خلال الاجتماعين الثامن والخمسين والواسعة والخمسين المنظمين خلال سنة 2025 في جنيف.