مشروع قانون المالية لسنة 2026: إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية بجميع الجهات

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن الأهمية الثانية في مشروع قانون المالية لسنة 2026 تتمثل في إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تنسجم مع التعليمات الملكية السامية الواردة في خطاب جلالة الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش المجيد وافتتاح الدورة التشريعية الحالية بتاريخ 10 أكتوبر 2025.

وأوضحت الوزيرة في مداخلتها أن هذه البرامج الجديدة تترجم الإرادة الملكية السامية في تكريس تنمية متوازنة، شاملة ومتضامنة تشمل كل جهات المملكة، مع التركيز على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتوجيه المجالات الترابية نحو تنويع اقتصادي مستدام، بما يعكس الطموح الصاعد للمغرب الذي يسير بسرعة واحدة.

وأضافت أن هذه البرامج تستند إلى ثلاثة أبعاد متكاملة تشمل: التنمية الشاملة التي تجمع بين التقدم الاقتصادي والاجتماعي والبشري، مع أربعة محاور أساسية هي دعم التشغيل عبر تنمية المؤهلات الاقتصادية المحلية، تقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية في التربية والتعليم والرعاية الصحية، اعتماد تدبير استباقي ومستدام للموارد المائية، والتأهيل الشامل للمجال الترابي مرتبط بالمشاريع المهيكلة لتعزيز التنسيق بين السياسات القطاعية والحاجيات الترابية.

وشددت على أن البرامج التنموية ستراعي الطابع المجالي الذي يستثمر خصوصيات ومؤهلات كل منطقة من خلال تحديد الأولويات، إشراك المجتمع المحلي، اعتماد مقاربة تصاعدية (بوتتومءوپ)، وتكريس اللامركزية وفق حكامة مجالية مندمجة تضمن تنزيل السياسات العمومية بشكل أمثل، إلى جانب ضمان الالتقائية بين البرامج المختلفة، وتحسين الظروف المعيشية عبر إحداث حساب خاص بالخزينة لضمان تقائية التمويلات، اعتماد حكامة مرنة وشفافة مع آليات تتبع وتقييم، تمكين المواطنين من تتبع تنفيذ البرامج من خلال التكنولوجيا الرقمية، وضمان الشفافية والمراقبة بإشراك المؤسسات الدستورية وهيئات الرقابة كـالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الأعلى للحسابات، والمفتشية العامة للمالية.

وأوضحت المسؤولة الوزارية أن سنة 2026 ستعرف إعداد برنامج أولوي يتضمن عقودا بأهداف واضحة وقابلة للقياس، مع إعطاء الأولوية للمشاريع التي يمكن إنجازها على المدى القصير، مستهدفة المناطق القروية والجبلية الهشة من خلال مشاريع فك العزلة وضمان الولوج إلى الخدمات الأساسية في الصحة والتعليم والماء، إضافة إلى دعم المشاريع المدرة للدخل.

وكشفت فتاح العلوي أن الحكومة ستوجه اهتمامها إلى تنزيل البرنامج الوطني للتنمية المندمجة للمراكز القروية الناشئة، حيث تم تحديد 542 مركزا قرويا ناشئا بناء على تشخيص ترابي شامل، وأُعد برنامج يضم 77 مركزا يغطي كامل التراب الوطني بالتنسيق مع الفاعلين المحليين. وسيتم التركيز على تسريع تنفيذ مخططات عمل تشمل 36 مركزا نموذجيا بكلفة إجمالية تصل إلى 2.8 مليار درهم.