لقجع: دعم شهري بقيمة 600 مليون درهم لتجنب عدم الزيادة في سعر غاز البوتان

كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن حزمة إجراأت حكومية جديدة تروم الحد من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على المواطنين والاقتصاد الوطني، وذلك في ظل الاضطرابات الدولية المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط وانعكاساتها على الأسواق العالمية.

وأوضح لقجع، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، أن شهر مارس الماضي عرف زيادات ملحوظة في أسعار مختلف مصادر الطاقة، حيث ارتفع سعر برميل النفط بنحو 44 في المائة ليصل إلى 100 دولار، كما صعد سعر الغازوال بنسبة 75 في المائة ليستقر في حدود 1260 دولارا. وسجل غاز البوتان بدوره ارتفاعا بنسبة 38 في المائة ليبلغ 751 دولارا، فيما ارتفع سعر الفيول بنسبة 60 في المائة إلى 599 دولارا، والغاز الطبيعي بنسبة 63 في المائة ليصل إلى 52 يورو، إلى جانب ارتفاع سعر الفحم بنسبة 21 في المائة ليستقر عند 127 دولارا للطن.

وأمام هذه التطورات، أعلنت الحكومة عن مجموعة من التدابير الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين. وفي مقدمتها الإبقاء على سعر قنينة غاز البوتان من فئة 12 كيلوغراما في حدود 78 درهما، مع تحمل الدولة دعما إضافيا يناهز 48 درهما عن كل قنينة، بكلفة شهرية تقدر بحوالي 600 مليون درهم.

كما أكدت الحكومة استمرار تثبيت أسعار الكهرباء الموجهة للاستهلاك المنزلي، رغم ارتفاع كلفة المواد الطاقية المستعملة في إنتاج الطاقة الكهربائية، حيث تم رصد غلاف مالي شهري يصل إلى 400 مليون درهم لتفادي انتقال الزيادات إلى المستهلكين.

وفي السياق ذاته، أعلنت الحكومة عن إطلاق دعم استثنائي لفائدة مهنيي النقل، يشمل سيارات الأجرة والحافلات المدرسية والنقل السياحي والنقل بالعالم القروي، وذلك عبر تخصيص دعم قدره 3 دراهم عن كل لتر من الوقود المستعمل خلال الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 15 أبريل، بكلفة إجمالية تقدر بـ648 مليون درهم شهريا، على أساس الاستهلاك الفعلي للمهنيين.

وأكد لقجع أن هذه الإجراأت تندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الحفاظ على القدرة الشرائية والتخفيف من انعكاسات الأزمات الدولية على الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة تواصل تتبع تطورات أسواق الطاقة واتخاذ التدابير اللازمة بشكل استباقي.

وختم الوزير بالتأكيد على أن تجربة تدبير أزمة 2022 ـ 2024 أبرزت أهمية توجيه الدعم نحو القطاعات الأكثر تأثرا، بما يضمن فعاليته واستقرار السوق الوطنية للطاقة.

أترك تعليق