انضمام “مارك فيسي” لتشريع تصنيف البوليساريو.. تحول بنيوي ينهي المنطقة الرمادية في واشنطن

لم يعد التحرك داخل الكونغرس الأمريكي لتصنيف جبهة “البوليساريو” منظمة إرهابية مجرد مناورة سياسية عابرة، بل تحول إلى مسار مؤسساتي متصاعد يكتسب شرعية صلبة. انضمام النائب الديمقراطي “#ماركـ فيسي” إلى قائمة رعاة مشروع القانون، وارتفاع العدد إلى 14 نائبا، يمثل صفعة حقيقية لأطروحة الانفصال؛ لأنه يكرس توافقا سياديا عابرا للحزبين (الجمهوري والديمقراطي) داخل صناعة القرار في واشنطن.

هذا التحول النوعي يعكس اقتناع مراكز القرار الأمريكي بأن هذا الكيان الوظيفي تجاوز خطوط اللعبة التقليدية، وبات يشكل تهديدا فجّا للأمن الإقليمي والدولي، عبر ارتمائه في أحضان المحور الإيراني وتبني أجندته القائمة على نشر الطائرات المسيرة وشبكات تهريب السلاح في شمال إفريقيا والساحل.
ومن الناحية الجيوسياسية، يمثل هذا الاختراق التشريعي أداة خنق متدرجة تضع النظام العسكري في الجزائر أمام حتمية تاريخية: إما الاعتراف بالواقع الدبلوماسي الجديد والقبول بسيادة المغرب على صحرائه، أو تحمل كلفة العناد ومواجهة طوق ديبلوماسي يضيق يوماً بعد آخر.

إن القوة الضاربة لهذا المشروع لا تنحصر في أروقة واشنطن فحسب، بل تمتد لتفرض حصارا وقائيا وعزلا دوليا شاملا على الجبهة ورعاتها. فبمجرد وضع الكيان الانفصالي تحت رادار التصنيف الإرهابي، تصبح أي دولة، أو منظمة، أو جهة مالية عاجزة عن التعامل معه، خوفا من الوقوع تحت طائلة العقوبات الدولية الماحقة.

بهذه الاستراتيجية الهادئة، ينجح المغرب في تجفيف منابع البروباغندا التي اقتاتت عليها الجبهة لعقود بأمول الشعب الجزائري. لقد سقط القناع، ولم تعد “البوليساريو” ورقة ابتزاز مريحة في يد صناع القرار في الجزائر، بل تحولت رسميا إلى نزيف دبلوماسي، وعبء أمني باهظ الثمن، ومقصلة قانونية تطوق عنق صانع القرار في قصر المرادية.

أترك تعليق