ويمنح انضمام النائبين، المنحدرين من ولاية تينيسي، زخما إضافيا للمقترح، بالنظر إلى حضورهما داخل الحزب الجمهوري وخلفيتهما السياسية والمهنية، إذ يعد سكوت ديجارلايس من أبرز الوجوه المحافظة في الكونغرس، بينما يمثل مات فان إيبس جيلا جديدا من النواب الجمهوريين الذين يمتلكون خبرة عسكرية سابقة، بعد خدمته طيارا في وحدات العمليات الخاصة بالجيش الأمريكي، وهو ما يضفي بعدا أمنيا على النقاش المتعلق بالمشروع.
ويؤشر اتساع دائرة الداعمين والموقعين على المبادرة، على انتقال الملف إلى مرحلة جديدة داخل الكونغرس، عنوانها بناء كتلة تشريعية عابرة للولايات تتبنى خطابا أكثر تشددا تجاه البوليساريو، في ظل تصاعد المخاوف الأمريكية من تمدد النفوذ الإيراني في مناطق تعتبرها واشنطن ذات أهمية استراتيجية، من بينها منطقة شمال إفريقيا والساحل.
وتأتي خطوة سكوت ديجارلايس ومات فان إيبس بعد أسابيع من إعلان النائب الديمقراطي عن ولاية تكساس، مارك فيسي، دعمه للمبادرة نفسها، في خطوة اعتبرت ذات دلالة سياسية، لأنها تؤشر إلى خروج المشروع من إطاره الجمهوري الضيق نحو اكتساب تأييد داخل الحزب الديمقراطي، وهو ما يمنحه زخما سياسيا أكبر ويعزز فرص بقائه حاضرا على أجندة الكونغرس خلال المرحلة المقبلة، حتى وإن ظل مساره التشريعي مرتبطا بالمراحل القانونية والمؤسساتية اللاحقة.
كما يترجم هذا التقاطع بين نواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي اتجاها متناميا داخل الكونغرس نحو التعامل مع الملف من زاوية الأمن القومي الأمريكي، أكثر من ارتباطه بالاعتبارات السياسية التقليدية الخاصة بقضية الصحراء، إذ يركز مؤيدو المشروع على ما يعتبرونه تهديدا ناتجا عن أي تقارب محتمل بين البوليساريو وإيران أو التنظيمات المرتبطة بها.
ولايقتصر هذا التحرك على مجلس النواب الأمريكي فقط بل توازيه مبادرة أخرى يقودها ثلاثة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ، هم تيد كروز وتوم كوتن وريك سكوت، الذين تقدموا بمشروع قانون يحمل اسم “قانون تصنيف جبهة البوليساريو منظمة إرهابية لعام 2026″، في مؤشر على أن النقاش لم يعد مقتصرا على غرفة تشريعية واحدة، بل أصبح مطروحا داخل مجلسي الكونغرس.
ويقترح مشروع مجلس الشيوخ تكليف وزارة الخارجية الأمريكية بإعداد تقرير شامل حول طبيعة العلاقات المحتملة بين البوليساريو وإيران، بما يشمل أي تعاون عسكري أو استخباراتي أو لوجستي، إضافة إلى التحقق من فرضيات تتعلق بالحصول على معدات عسكرية متطورة، من بينها الطائرات المسيّرة، على أن يشكل التقرير أساسا لاتخاذ قرار بشأن إدراج الجبهة ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية إذا خلص إلى وجود أدلة كافية.
ويرى أصحاب المشروع أن أي إثبات لعلاقات عملياتية بين البوليساريو وأطراف مدعومة من طهران قد يفتح الباب أمام سلسلة من الإجراءات القانونية والمالية التي ينص عليها القانون الأمريكي، بما في ذلك فرض عقوبات وتجميد الأصول وحظر أشكال مختلفة من الدعم أو التعامل.
وفي معرض دفاعه عن المبادرة، اعتبر السيناتور تيد كروز أن إيران تعمل على توسيع نفوذها خارج الشرق الأوسط، متهما إياها بالسعي إلى تحويل البوليساريو إلى نموذج مشابه لجماعة الحوثيين في غرب وشمال إفريقيا، بينما رأى السيناتور توم كوتن أن مسألة تصنيف الجبهة تأخرت لسنوات، مشيرا إلى ما وصفه بالدعم العلني الذي تبديه لإيران وحزب الله، في حين شدد ريك سكوت على ضرورة تمكين المؤسسات الأمريكية المختصة من التحقيق في هذه الادعاأت واتخاذ الإجراأت المناسبة إذا ثبتت صحتها.
ويستند أصحاب هذه المبادرات أيضا إلى عدد من التقارير الإعلامية والوثائق التي يعتبرونها مؤشرات على وجود علاقات بين البوليساريو وإيران وحزب الله، من بينها ما نشرته مجلة “جون أفريك” الفرنسية بشأن تلقي عناصر من الجبهة تدريبات عسكرية على يد عناصر مرتبطة بحزب الله داخل مخيمات تندوف، إلى جانب تقارير إعلامية أمريكية تناولت فرضيات تتعلق بتنامي التواصل بين الجبهة وطهران، فضلا عن معطيات أخرى تحدثت عن تدريبات مرتبطة باستخدام الطائرات المسيّرة.
ورغم أن هذه المعطيات تشكل الأساس الذي يبني عليه مؤيدو المبادرة مرافعاتهم السياسية والتشريعية، فإن الحسم القانوني في مسألة التصنيف يظل رهينا بما قد تتوصل إليه المؤسسات الأمريكية المختصة، وفي مقدمتها وزارة الخارجية والأجهزة الفيدرالية، إذا ما تم اعتماد مشاريع القوانين وإحالتها إلى مراحل التنفيذ.
