وشملت عينة الملاحظة 3915 مكتب تصويت، موزعة على 733 جماعة من أصل 1538 جماعة، منها 542 جماعة قروية و191 جماعة حضرية ومقاطعة، على مستوى 82 عمالة وإقليما، فيما بلغت نسبة تغطية المجلس 8.9 في المائة من مجموع مكاتب التصويت، مقابل معيار دولي يتراوح بين 3 و5 في المائة.
وبلغ عدد مكاتب التصويت التي شملتها ملاحظة المراقبين الدوليين 1644 مكتبا، فيما سجل المجلس، استنادا إلى المعطيات والمؤشرات المتوفرة لديه، عدم وجود انحياز من طرف السلطات الإدارية خلال الحملة الانتخابية لفائدة حزب أو لائحة معينة، وفق ما أكدته بوعياش خلال تقديم التقرير الأولي.
وفي ما يتعلق بالمخالفات، أفادت بوعياش بأن الملاحظين لم يسجلوا حوادث عنف واسعة النطاق خلال الاستحقاق، مشيرة إلى أن مجموع المخالفات والخروقات التي جرى رصدها وتحليلها لم يتجاوز 3 في المائة من مجموع الحالات التي تمت ملاحظتها.
وسجل المجلس أن احترام دورية الانتخابات وانتظامها يظل مرتبطا بتعزيز الثقة والمشاركة المواطنة، داعيا إلى الإبقاء على التسجيل في اللوائح الانتخابية مفتوحا خلال الفترة السابقة للاستحقاقات، مع تحديد موعد واضح لإغلاقه، إلى جانب تقييم آلية التصويت بالوكالة بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج واعتماد الولوجيات معيارا أساسيا عند اختيار مكاتب التصويت.
كما أوصى المجلس الأحزاب السياسية باعتماد آليات أكثر شفافية لضمان وصول النساء والشباب إلى المواقع القابلة للانتخاب وقيادة اللوائح، مع فتح نقاش حول محددات التمثيل النيابي والإنصاف المجالي، ونشر المعطيات الانتخابية مصنفة حسب السن والجنس والجهة وموقع المترشح، بما يسمح بقياس أثر الإصلاحات وجودة المشاركة.
وفي الجانب المتعلق بالحريات والتواصل الانتخابي، شددت بوعياش على ضرورة ضمان حرية التعبير وتعزيز استعمال الأمازيغية في التواصل الانتخابي، إلى جانب إطلاع الرأي العام على مآلات الأبحاث والإجراءات المتخذة، مع احترام الضمانات القانونية وحقوق مختلف الأطراف.
وأبرزت بوعياش أن السياق الاجتماعي شكل أحد المحددات الأساسية لانتخابات 2026، مع حضور قضايا التشغيل والقدرة الشرائية والصحة والتعليم وجودة الخدمات العمومية والعدالة المجالية ضمن أبرز الانشغالات، فيما حظيت أوضاع الشباب بأهمية خاصة، خصوصا ما يتعلق بالولوج إلى سوق الشغل والاستقلال الاقتصادي والمشاركة في الحياة العامة.
