الشرطة الإسبانية تفرق محتجين على أزمة السكن في فالنسيا بالغاز والرصاص المطاطي

تدخلت الشرطة الإسبانية بالقوة، اليوم، السبت، لتفريق مشاركين في مظاهرة للمطالبة بالحق في السكن بمدينة فالنسيا، مستخدمة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي قرب قصر الفنون “بالاو دي ليس آرتس”، حيث كان ينعقد منتدى للاستثمار العقاري.

وتحولت نهاية المسيرة إلى مواجهات ومشاهد توتر، بعدما تجاوز بعض المحتجين الحواجز والطوق الأمني المحيط بالمبنى، وفق تقارير إعلامية إسبانية.

وأسفرت المواجهات عن توقيف خمسة أشخاص على الأقل وإصابة تسعة من عناصر الشرطة، بحسب مصادر أمنية نقلت عنها هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية.

وأرجعت المصادر إصابات العناصر إلى رشقهم بحواجز ومفرقعات وقطع من الحجارة، مشيرة إلى احتمال ارتفاع عدد الموقوفين.

وكانت المسيرة قد انطلقت صباحا من “بورتا دي لا مار”، بمشاركة أكثر من ستة آلاف شخص وفق مندوبية الحكومة، بدعوة من أربع منظمات معنية بالسكن والمستأجرين والمتضررين من الرهون العقارية، وانتهى مسارها قرب المنتدى العقاري، في مواجهة رمزية بين المحتجين على صعوبة الحصول على مسكن وبين تجمع لمهنيي الاستثمار العقاري.

وبحسب وكالة “أوروبا برس”، تمكنت مجموعة من الوصول إلى المساحة الخارجية للمبنى، بينما ظل داخله مغلقا، فتدخلت قوات مكافحة الشغب لمنع تقدمها.

وبعد المواجهات، رفع محتجون أيديهم وجلسوا بصورة سلمية، وأخذوا يحركون مفاتيحهم ويرددون هتافات مؤيدة لنضال الطبقة العاملة، حيث قدمت المفاتيح رمزا مباشرا لمطلب المسكن الذي خرجوا من أجله، وسط انتشار أمني كثيف حول الموقع.

وأثار استخدام القوة مساءلة سياسية، إذ وجه النائب ألبرتو إيبانييث، من تحالف “كومبروميس” والمنتمي برلمانيا إلى “سومار”، سؤالا إلى الحكومة بشأن التدخل.

ووصف انعقاد المنتدى بأنه استفزاز للمحتجين، معتبرا أنه يجمع ممثلين للمصالح العقارية وكبار المؤجرين.

وتفتح هذه المساءلة نقاشا حول ظروف اللجوء إلى القوة ومدى تناسبها مع الوقائع، دون أن تشكل بحد ذاتها حكما على قانونية التدخل.

ولم تنه المواجهات التعبئة، فقد بدأ شبان لاحقا اعتصاما في ساحة البلدية، مواصلين المطالبة بحلول لأزمة السكن.

وجاءت أحداث فالنسيا ضمن يوم احتجاجي واسع في إسبانيا بعد إسقاط البرلمان تدابير حكومية متعلقة بالسكن.

وبين الغاز والرصاص المطاطي والخيام، انتهى اليوم بتصاعد التوتر حول مطلب اجتماعي يستقطب مزيدا من الغاضبين من الإيجارات وصعوبة تأمين مسكن، ويضع استجابة السلطات، الأمنية والسياسية، تحت أنظار المحتجين والرأي العام في البلاد.

أترك تعليق