وزير التعليم العالي والبحث العلمي يكشف إحداث 66 مؤسسة جامعية و17 أخرى في طور المصادقة

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، اليوم الاثنين بمجلس النواب، إنه تم خلال الفترة 2024-2026 إحداث 66 مؤسسة جامعية جديدة، فيما توجد 17 مؤسسة أخرى في طور المصادقة على مشروع المرسوم المتعلق بها.

وأوضح الوزير، في معرض جوابه عن أسئلة شفوية في إطار وحدة الموضوع حول العدالة المجالية في التعليم العالي، أن المؤسسات المحدثة تضم 46 مؤسسة ناتجة عن تقسيم وإعادة تشكيل مؤسسات الولوج المفتوح، و20 مؤسسة من الجيل الجديد.

وأضاف أن مشروع مرسوم لإحداث 17 مؤسسة إضافية يوجد في مسطرة المصادقة، بعدما اجتاز مرحلة اللجنة الوطنية للتنسيق، مشيرا إلى أن أربعة أقاليم أصبحت تحتضن مؤسسات جامعية لأول مرة، وهي تاوريرت وتارودانت وتيزنيت وتاونات.

وفي هذا السياق، أكد المسؤول الحكومي أن المؤسسات المرتقبة من الجيل الجديد ستشمل كل الحقول المعرفية دون استثناء، مبرزا أن إحداثها يستند إلى دراسة دقيقة لكل جهة من الجهات الاثنتي عشرة، تشمل عدد السكان والثروات ونقاط القوة، “بما يمنحها بعدا جهويا يستجيب للخصاص المسجل، وبعدا وطنيا حسب خصوصيات كل جهة، وبعدا دوليا وقاريا لتشجيع الجاذبية القارية واستباق التحولات الدولية”.

من جهة أخرى، أوضح المسؤول الحكومي أن مشروع مراجعة الخريطة الجامعية، الذي يوجد في مراحله الأخيرة، يرتكز على الانتقال من 12 جامعة عمومية إلى 27 جامعة، ستتوفر بموجبه كل جهة من جهات المملكة على جامعة عمومية واحدة على الأقل، بما في ذلك الداخلة والعيون وكلميم والرشيدية.

وأضاف في هذا الإطار أن معدل عدد الطلبة لكل جامعة سينخفض من نحو 95 ألفا حاليا إلى أقل من 40 ألفا، مع استثمار إجمالي يقدر بـ200 مليون درهم للمرحلة الأولى، المتعلقة ببنايات رئاسات الجامعات وتسييرها.

وبخصوص المبادئ المؤطرة لهذا الورش، أبرز الوزير أنها تتمثل في الإنصاف المجالي لتقريب العرض الجامعي وفق مجموعة من المقومات والشروط، من ضمنها التجذر الترابي، مشددا على أن الجامعة يجب أن تستجيب أولا لحاجياتها المحلية والجهوية وتواكبها، وأن تكون قادرة على مواكبة الأوراش الوطنية والتحولات الدولية، وإحداث تكوينات أكثر جاذبية وأكثر ارتباطا بسوق الشغل.

وفي ما يتعلق بالآثار المنتظرة، أكد ميداوي أن اعتماد هذا التصور سيمكن من تخفيف كلفة الدراسة بالنسبة للأسر، لاسيما على مستوى النقل والسكن، وتعزيز الإدماج لدى الفتيات والفئات الهشة في العالم القروي، وتحسين فرص الشغل والإدماج، والمساهمة في جاذبية الجهات للاستثمار.

كما سيمكن، يضيف الوزير، من تنشيط الحياة الثقافية والاجتماعية والعلمية في كل الجهات، وضمان حركية الكفاءات وإعادة توزيع الموارد البشرية المؤهلة، وتقليص الفوارق المجالية وتقوية التماسك والتكامل الوطني.

أترك تعليق