علق مدير شمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية، ريكاردو فابياني، على الانتخابات الجزائرية وسيناريوهات مشاركة الإسلاميين في الحكومة المقبلة، بالإضافة إلى دور الجيش داخل النظام ومدى شرعية الرئيس عبد المجيد تبون.
وأكد فابياني أن تدنّي نسبة المشاركة في الانتخابات الأخيرة يشير إلى أن “الغالبية العظمى من الجزائريين غير مقتنعين بمصداقية مقاربة الرئيس عبد المجيد تبون، لإجراء انتقال سياسي في البلد”، لافتا إلى أن “مشاركة الإسلاميين في الحكومة المقبلة جد واردة”.
واعتبر الخبير الدولي أن “الجيش لا يزال يلعب دورا مهما في صناعة القرار”، مردفا أن “تبون يعرف جدا أنه لا يحظى بالشرعية الانتخابية، فمعظم الجزائريين لم يشاركوا في انتخابات 2019، وبالتالي فهو يعتمد على الجيش من أجل استقرار النظام”.
أدلى جزائريّون بأصواتهم في انتخابات تشريعيّة مبكرة بلغت نسبة المشاركة فيها 30,2 في المئة. البعض قال إنها أضعف نسبة مشاركة منذ استقلال البلد. ما هي قراءتك لتدني نسبة المشاركة في هذه الانتخابات؟
في الحقيقة، نسبة المشاركة في الانتخابات لم تكن مفاجئة. كنت أتوقع هذا السيناريو. كان واضحا منذ البداية أن الغالبية العظمى من الجزائريين غير مقتنعين بمصداقية مقاربة الرئيس عبد المجيد تبون، لإجراء انتقال سياسي في البلد.
بالنسبة لي، فإن تدني نسبة المشاركة يظهر مجددا أن معظم الجزائريين – بمن فيهم نشطاء الحراك الشعبي والأحزاب المعارضة – لا يثقون في الرئيس تبون، ولا يؤمنون بأن بلادهم تتحرك نحو الديمقراطية. وبالتالي، فإنهم يرون أن ما يحدث حاليا هو استمرار لما كانت عليه البلاد خلال حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
يقبع ما لا يقل عن 214 من سجناء الرأي خلف القضبان في الجزائر بسبب نشاطهم في الحراك أو الدفاع عن الحريات الفردية، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين. برأيك، لماذا فشل الحوار بين الحراك ورئاسة الجمهورية؟
هناك استراتيجية واضحة للنظام الجزائري، فالرئيس تبون يعتقد بأن اعتقال وعزل النشطاء البارزين في الحراك سيمهّد لظهور شخصيات معتدلة تقبل بالوضع الراهن، وبأي إصلاحات يقدّمها للجزائريين. وعليه، فإن النظام يراهن على الوقت، إذ يسعى إلى إنهاك الحراك تمهيدا لأن يقبل المواطن الجزائري الإصلاحات القادمة من فوق من دون أي احتجاج.
أعتقد أن النظام لديه فكرة مختلفة جدا عن فكرة الحراك الشعبي لمستقبل الجزائر. ففي حين يريد الحراك تغييرا سياسيا جوهريا، يدفع الرئيس تبون والطبقة الحاكمة نحو استمرار الوضع. وعندما تشاهد المقابلات الصحفية التي أجراها تبون مؤخرا، تجد أنه يؤكد بأن حقبة الانتقال السياسي قد انتهت.
نعم، لقد كان تبون داعما للحراك الشعبي عندما تفجر في البداية، لكنه حاليا يرى أن هذه الاحتجاجات حققت أهدافها باقتلاع مراكز النفوذ خلال حكم بوتفليقة، مثل رجال الأعمال والسياسيين التابعين له. الرئيس يؤمن بأن التعديلات الدستورية والإصلاحات الأخرى التي أقدم عليها – مثل تنظيم الانتخابات – تعبّر عن نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة. وبالتالي، يجب أن تنتهي الاحتجاجات ويعود الوضع السياسي والاجتماعي إلى ما كان عليه في السابق.
في يونيو الماضي، أعلن تبون أنه لا يفكر في عهدة رئاسية ثانية. البعض يعتقد أن الرجل جاد في التغيير السياسي وحريص على مستقبل الجزائر، وإلا كان أكثر تعلّقا بالسلطة. هل تشاطر هذا الرأي؟
أولا، لا يمكن أن نتأكد تماما من أن تبون لن يترشح لولاية ثانية. هذه إمكانية واردة جدا. وأي تعهد بأنه لن يترشح يمكن أن يتراجع عنه مستقبلا.
ثانيا، ما يجب أن ندركه هنا هو أن تبون ليس سوى ركيزة وحيدة لأركان النظام في الجزائر. هناك أطراف تضم الجيش ومؤسسات أخرى تلعب دورا محوريا داخل النظام. وهذه الأطراف واضحة جدا في موقفها الرافض لحدوث تغيير فجائي نحو الديمقراطية. هؤلاء ينظرون إلى ما يحدث في ليبيا وتونس ويعتقدون أن فتح المنظومة السياسية وجعلها ديمقراطية في العمق وتحقيق مطالب الحراك ستؤدي إلى زعزعة استقرار البلد، إذ قد يجعلها عرضة لتدخلات أجنبية.
بالإضافة إلى ذلك، هذه الأطراف لديها مصالح في استمرار الوضع الراهن، وتحقيق الديمقراطية قد يعرض هذه المصالح للخطر. إذن، يعتقد النظام السياسي الحالي بأن أفضل طريقة لتحقيق الانتقال نحو الديمقراطية هو التحكم في الإصلاحات السياسية وعدم الإقدام على التغيير الشامل.
تحدثت عن الجيش باعتباره جزءا من النظام الحاكم. هل تعتقد أن الجيش لا يزال “صانع الملوك” في الجزائر في 2021؟
بلا شك، الجيش لا يزال يلعب دورا مهما في صناعة القرار. كما قلت سابقا، تبون ليس وحيدا هنا. عندما يفكر في أخذ القرارات الكبرى يستشير مع الجيش. ورغم أن رئيس أركان الجيش، الفريق السعيد شنقريحة، لا يتدخل كثيرا في الأمور السياسية بشكل علني كما كان يحدث خلال المدة الأخيرة من تولي سلفه أحمد قايد صالح، إلا أنه يلعب دورا مهما في القرارات الكبرى التي تتخذها رئاسة الجمهورية.
تبون يعرف جيدا أنه لا يحظى بالشرعية الانتخابية، فمعظم الجزائريين لم يشاركوا في انتخابات 2019 وبالتالي فهو يعتمد على الجيش من أجل استقرار النظام. من دون الجيش، فإن الرئيس تبون لا يتمتع بأي سلطة أخرى. فهو لا يحظى بالشعبية، إنما وصل إلى السلطة في انتخابات قاطعها أغلبية الشعب.
في النهاية، النظام الجزائري بشكله الحالي بحاجة ماسة إلى عمود فقري يستند إليه، وهذا العمود الفقري هو الجيش.
مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي، حذر شنقريحة من “أي مخطط أو فعل يهدف إلى التشويش على سير” العملية الانتخابية. وقبل ذلك، اتهم أطرافا معادية بالإعداد لـ”مخططات خبيثة” ودعا للالتفاف حول رئاسة الجمهورية. برأيك، هل هناك أطراف تسعى إلى خلق الفوضى في الجزائر؟
يمكن أن تنظر إلى هذه التصريحات من جانبين. أولا، هذه حيلة تستخدمها السلطات في الجزائر من أجل إقناع الشعب بأن هناك تهديدا. دائما ما يبالغون في تقدير التهديد الأجنبي لإخافة الناس حتى لا يدعموا أي تغيير مستقبلي للنظام الحالي. وبلا شك، فإن هذا الخطاب فعّال وقوي في الحالة الجزائرية، لأن البلد خاض حربا تحريرية للفكاك من الاستعمار الفرنسي، وبالتالي فإن التدخل الأجنبي حاضر باستمرار في أذهان وثقافة الجزائريين.
ثانيا، يجب أن ندرك أن التغيير السياسي الفجائي الذي حدث خلال العقدين الماضيين في الجوار الجزائري قد أدى إلى تدخلات أجنبية حقيقية وملموسة. لقد رأينا هذا في ليبيا وفي تونس. في الحالتين معا، الانتقال من نظام سلطوي إلى نظام ديمقراطي – بشكل سريع وفوضوي- فتح الباب أمام التدخلات الأجنبية من قبل دول خليجية وروسيا وتركيا.
إذن، النظام يبالغ في إخافة الجزائريين من التهديدات الأجنبية، لكنه أيضا يشاهد ما يحدث في دول مجاورة ويحاول تجنيب الجزائر نفس السيناريو.
بالرجوع إلى موضوع الانتخابات ونتائجها، هل تعتقد أن هناك مستقبلا للأحزاب الإسلامية المعتدلة في الحكومة الجزائرية المقبلة؟
مشاركة الإسلاميين في الحكومة المقبلة جد واردة. الرئيس تبون كان واضحا في مقابلاته الصحفية الأخيرة بأنه لا ينظر إلى الأحزاب الإسلامية على أنها تهديد. يريد أن يطمئن الجميع بأن إسلاميي الجزائر ليسوا مثل إسلاميي مصر.
وبرأيي فإن تبون على صواب في تقييمه هذا. الأحزاب الإسلامية التي سُمح لها بالمشاركة في الانتخابات هي أحزاب النظام. هؤلاء إسلاميون معتدلون جدا يقبلون بكل القيود التي يضعها النظام ولا يحاولون إحداث أي تغييرات ثورية. هم راضون بالوضع والنظام، وكل ما يريدونه هو تطبيق إجراءات وقوانين وسياسات محافظة هنا وهناك. وبالتالي، سيكون من السهل جدا إدماجهم في أي ائتلاف حكومي مستقبلي.
كسؤال أخير، هل تعتقد أن النظام تحت قيادة تبون سيتجنّب سيناريو 2019 ونهاية حقبة بوتفليقة؟
يصعب التنبؤ بمصير النظام. فهو يواجه تحديات كبرى، أهمها الأزمة الاقتصادية، التي قد تصدم البلد بقوة في السنوات المقبلة، ولا أدري كيف سيتم التعامل مع هذه الأزمة.
هناك أيضا تحدي آخر هو الإحباط المجتمعي وخيبة الأمل من استمرار الوضع القائم. من جانب آخر، بوتفليقة كان يتمتع بنوع من المشروعية، فهو الذي وضع حدا للحرب الأهلية، لكن تبون لا يتمتع بهذه الشرعية.
إذن السؤال هو: هل سنرى المزيد من عدم الاستقرار والفوضى في السنوات القليلة المقبلة؟ أعتقد أن هذا وارد جدا، وبالأخص إذا فشلت الحكومة المقبلة في معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلد. بمعنى آخر، إذا فشل الإصلاح السياسي، فإن البديل قد يكون هو المزيد من المظاهرات والاحتجاجات وانعدام الاستقرار.
