24 ساعة

  • تحت الاضواء الكاشفة

    orientplus

    لماذا يتخوف النظام الجزائري من الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والإمارات؟

    أراء وكتاب

    بانوراما

    الرئيسية | اخبار عامة | مسؤول فرنسي يقترح ترحيل المهاجرين الجزائريين نحو مراكز في أوغندا وألبانيا

    مسؤول فرنسي يقترح ترحيل المهاجرين الجزائريين نحو مراكز في أوغندا وألبانيا

    أثارت تصريحات نيكولا بوفرو مونتي مدير مرصد الهجرة والديموغرافيا في فرنسا، جدلًا واسعًا، بعدما تحدث عن إمكانية ترحيل مهاجرين جزائريين إلى دول ثالثة مثل أوغندا وألبانيا، بدل إعادتهم مباشرة إلى الجزائر في حال رفضت استقبالهم.

    هذا الإجراء من شأنه أن يُحدث أثرًا ردعيًا واضحًا، خاصة لدى فئة طالبي اللجوء المرفوضين، الذين كانوا يعوّلون سابقًا على صعوبة تنفيذ قرارات الترحيل للبقاء داخل أوروبا

    وجاءت هذه التصريحات خلال مداخلة على قناة “سي نيوز”، حيث قدّم قراءة للتوجهات الجديدة داخل البرلمان الأوروبي، عقب المصادقة على نص يُعرف بـ”تنظيم العودة”، والذي يُرتقب أن يغيّر بشكل عميق طريقة تعامل دول الاتحاد مع ملف الترحيل.

    مراكز خارج أوروبا

    أبرز ما حمله هذا التوجه، هو إمكانية إنشاء ما يُعرف بـ”مراكز العودة” خارج حدود الاتحاد الأوروبي، في دول ثالثة لا تنتمي للاتحاد وليست دولًا أصلية للمهاجرين.

    وبحسب الطرح الذي قدّمه المتحدث، فإن مهاجرًا جزائريًا صدر بحقه قرار ترحيل، ولم توافق الجزائر على استقباله، يمكن نقله إلى مركز في دولة مثل أوغندا أو ألبانيا، في انتظار تسوية وضعيته.

    ويرى أن هذا الإجراء من شأنه أن يُحدث أثرًا ردعيًا واضحًا، خاصة لدى فئة طالبي اللجوء المرفوضين، الذين كانوا يعوّلون سابقًا على صعوبة تنفيذ قرارات الترحيل للبقاء داخل أوروبا.

    ومن بين الإجراأت الأخرى التي يتضمنها النص الجديد، استحداث ما يشبه “أمر عودة أوروبي” موحّد، بحيث تصبح قرارات الترحيل الصادرة في دولة عضو سارية في باقي دول الاتحاد.

    هذا الإجراء يستهدف ظاهرة “التنقل الثانوي”، حيث كان بإمكان مهاجر صدر بحقه قرار ترحيل في دولة ما، الانتقال إلى دولة أوروبية أخرى والبقاء فيها لفترة دون تنفيذ القرار.

    كما يتجه الاتحاد الأوروبي إلى تقليص الطابع التعليقي للطعون القانونية، إذ لن تؤدي الطعون تلقائيًا إلى تعليق تنفيذ قرارات الترحيل، كما كان معمولًا به في السابق.

    ويرى المتحدث أن هذا التغيير سيساهم في تسريع عمليات الإبعاد، التي كانت غالبًا ما تتعطل بسبب الإجراأت القضائية الطويلة.

    التوجه الأوروبي الجديد لا يتوقف عند حدود الإجراأت الداخلية، بل يشمل أيضًا استخدام أدوات ضغط على دول المنشأ، من خلال ربط ملفات مثل التأشيرات، الاتفاقيات الاقتصادية والمساعدات، بمدى تعاون هذه الدول في استعادة رعاياها.


    الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي جريدة وطنية | orientplus.net

    تعليقات الزوّار

    أترك تعليق

    من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.