أزمة العجلات في الجزائر: ندرة في السوق و حوادث السير بالجملة و السلطات تتفرج

رغم إعلان الدولة عن وفرة العجلات وقيام نفطال باستيراد 326 ألف عجلة خلال ثلاثة أشهر، من نوفمبر 2025 إلى فبراير 2026، في إطار مسلسل الشعارات والوهم والكذب والبروباكندا فيما لا تزال أزمة العجلات تضغط على الجزائريين بشكل يومي.

يذهب المواطن إلى محل قطع الغيار بحثا عن عجلة جديدة، فيصطدم بالرفوف الفارغة والأسعار المرتفعة،هذه الأخير تتجاوز عشرين ألف دينار للعجلة الواحدة في السوق السوداء، رغم أن السعر الرسمي المفترض لا يزال في حدود 9 آلاف دينار.

هذه الندرة لا تهدد جيوب المواطنين فحسب، بل ترفع من مخاطر حوادث السيارات وتزيد من قلق أصحاب المركبات، السؤال يبقى مطروحا: لماذا لا توجد عجلات كافية في السوق وكيف تكشف هذه الأزمة فجوة بين السياسات الحكومية وخيارات المواطنين، بين الطموح لتوفير الكميات وضمان الأسعار، والواقع اليومي الذي يعيشه السائق الجزائري؟

تستمر أزمة ندرة العجلات في الجزائر في إثارة قلق قطاع السيارات والمستهلكين على حد سواء، حيث أن الإجراأت والبرامج التي أطلقتها الدولة خلال السنوات الأخيرة لتعزيز العرض وضبط الأسعار في الميدان لم تكون سوى شعارات ووهم

مشاريع الاستيراد عبر نفطال، ودخول الإنتاج المحلي مثل إيريس، فضلا عن بعض المشاريع الصناعية قيد الانطلاق، لم تنجح بعد في تلبية الاحتياجات الفعلية للسوق، سواء من حيث الكميات أو نوعية المنتجات المقبولة لدى المستهلك.

جزأ كبيرا من الأزمة مرتبط بدولة ووقف إستيراد وحفاظ على إنهيار صندوق العملات اجنبية لجلب الغداء من الخارج بعد عجز ميزانية مما فرض على مواطن بحث عن جلب عجلات عن طريق تهريب وترقيع

الطرح لا يقتصر على العجلات فقط، بل يمتد ليشمل جميع المواد والقطع التي شهدت ندرة في السوق، خصوصا قطع الغيار، ما يضمن استقرار التموين وحماية القدرة الشرائية.

وفي هذا السياق، يوضح تقرير تمهيدي لمشروع قانون تسوية ميزانية سنة 2023 أن فاتورة استيراد قطع الغيار الصناعية، بما فيها العجلات المطاطية، تصل سنويا إلى نحو 800 مليون دولار، وفق ما أكده وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق في التقرير، الذي صدر في فيفري الماضي ويمتد على 64 صفحة.

أترك تعليق