الملك أمام مجلسي البرلمان: لابد من تعزيز ثقة الشباب في مؤسسات وطنهم.. والتماطل في نقل الصلاحيات من المركز إلى الأقاليم والجهات لم يعد مقبولا

شدد الملك محمد السادس، خلال خطابه اليوم الجمعة أمام البرلمان بمجلسيه، بمناسبة افتتاح الولاية التشريعية الجديدة، على ضرورة إعادة الثقة للشباب، وإدماجهم اقتصاديا واجتماعيا، داعيا إلى إنهاء أي تأخر بخصوص تفعيل أدوار الجهات.

وقال الملك إنه “في سياق عالمي يتسم بتسارع التحولات الجيو-اقتصادية، انخرطت بلادنا، برؤية واضحة، في دينامية جديدة من الإصلاحات والمشاريع الكبرى، واليوم، إضافة إلى تسريع المشاريع المبرمجة، في البنيات التحتية، يتعين إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، لاسيما في مجالات الأمن الماشي والطاقي والغذائي، والإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي”.

وأضاف “ندعو من جديد، إلى التعجيل بتطوير قدرات المملكة في مجال الاحتياطات الاستراتيجية، وتأمين توريد المواد الأساسية، وفي هذا السياق نهيب بالقطاع الخاص الوطني، بالارتقائ إلى فاعل استراتيجي في التحول التنموي ببلادنا، وأن يكون أكر مبادرة وابتكارا، وأكثر قدرة على خلق فرص الشغل، وعلى الاستثمار والتصدير”.

وأورد مخاطبا البرلمانيين “يتعين وضع قضايا الشباب في صدارة السياسات العمومية، واهتمامات هيئات الحكامة، من خلال وضع تصور متكامل يضمن تكافؤ الفرص، ويشمل التعليم والتأهيل والإدماج الاقتصادي، بما يعزز الثقة في قدرتهم على الارتقاء الاجتماعي وفي مؤسسات وطنهم وفي الفرص التي يوفرها لهم لبناء مستقبل أفضل، في ظل الحرية والكرامة والاستقرار”.

واعتبر العاهل المغربي أن “الرهان الحقيقي في المرحلة المقبلة، هو العمل الميداني على المستوى الترابي، للوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة، والعمل على إيجاد حلول واقعية لها، فالنهوض بالتنمية المندمجة وتحسين الخدمات العمومية وتحفيز الاستثمار المنتج، يرتبط ارتباطا وثيقا بمسار الجهوية المتقدمة وتفعيل اللاتمركز الإداري”.

وأردف “غير أن التأخير والاختلالات التي لا تزال تعرقل تنزيل اللامركزية واللاتمركز الإداري، تنعكس سلبا على برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعيق التجاوب مع الانشغالات الحقيقية للمواطنين”.

وتابع الملك “لذا نشدد على أنه لم يعد من المقبول، أي تأخير أو تماطل، في التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز، بما يقتضيه من ؤ، كما ينبغي وضع حد للعراقيل التي تعيق عمل مؤسسات الجهة، لاسيما من خلال تحديد أكثر وضوحا للاختصاصات، والرفع من مواردها البشرية والمادية”.

وقال القاعل المغربي “لقد أصبح من الضروري تنظيم العلاقات بين الدولة والجهات، ووضع آليات للتنسيق والتعاقد لتمكين الجهات من اتخاذ القرار وتنفيذ المشاريع”.

أترك تعليق