الوكالة الفرنسية للتنمية ترصد 100 مليون يورو لتطوير موانئ الأقاليم الجنوبية للمغرب

تعتزم الوكالة الفرنسية للتنمية استثمار 100 مليون يورو في موانئ الأقاليم الجنوبية للمغرب، بموجب اتفاقية أبرمتها مع الوكالة الوطنية للموانئ، في خطوة تروم تعزيز البنيات التحتية المينائية وتطوير الربط التجاري والاقتصادي.

ووقع الاتفاقية المدير العام للوكالة الوطنية للموانئ، مصطفى فارس، ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية بالمغرب، كاترين بونو، بحضور وزير التجهيز والماء، نزار بركة، والسفير الفرنسي لدى المملكة، فيليب لاليو.

وأكد نزار بركة، خلال حفل التوقيع، أن هذا التمويل يندرج في سياق مواكبة التحولات التي يشهدها قطاع الموانئ بالمغرب، لاسيما الانتقال نحو نموذج منخفض الكربون، بما يستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة والتحديات البيئية.

وأوضح الوزير أن الاستثمارات المرتقبة ستواكب المشاريع المينائية الجارية بالأقاليم الجنوبية، خاصة في طانطان والطرفاية والعيون وبوجدور والداخلة ولمهيريز، من خلال تطوير البنيات التحتية، وتحسين الربط بين الموانئ، وتعزيز اندماجها في المبادلات الاقتصادية والتجارية الوطنية والأطلسية.

ويأتي هذا التوجه في إطار الرؤية المغربية الرامية إلى جعل الواجهة الأطلسية الإفريقية فضاء للربط والتكامل الاقتصادي، ورافعة لتعزيز التعاون جنوب-جنوب.

من جهته، أبرز السفير الفرنسي أهمية الموانئ في دعم الاقتصاد المغربي، مشددا على ضرورة إدماج تحديات التغير المناخي والاعتبارات البيئية والاجتماعية ضمن مختلف المشاريع المينائية.

وتسعى الاستراتيجية الوطنية للموانئ إلى ترسيخ موقع المغرب باعتباره قطبا لوجستيا وصناعيا وطاقيا على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال تطوير البنيات التحتية المينائية، وتعزيز شبكات الربط والتجارة، وتوسيع آفاق التكامل الاقتصادي مع البلدان الإفريقية.

ويراهن المغرب، من خلال هذه المقاربة، على خلق فرص اقتصادية جديدة وتعزيز موقعه كشريك تجاري استراتيجي، فضلا عن تحسين ولوج الاقتصادات الإفريقية إلى الأسواق الدولية، والمساهمة في تقليص الفوارق الهيكلية في التنمية بين بلدان الشمال والجنوب.