المجلس الوطني للصحافة يدعو إلى استراتيجية إعلامية لمواجهة التضليل حول الصحراء المغربية

دعا المجلس الوطني للصحافة مختلف المؤسسات الإعلامية المغربية إلى تحمل مسؤولياتها في مواجهة حملات التضليل الإعلامي التي تستهدف قضية الوحدة الترابية للمملكة، من خلال تبني استراتيجية إعلامية متكاملة، تقوم على المهنية والموضوعية وتعزيز القدرات البشرية، بما يواكب التحولات التي تشهدها قضية الصحراء المغربية والتحديات المرتبطة بها خلال المرحلة المقبلة.

وثمّن المجلس، في بلاغ صحفي خصصه لدور الإعلام المغربي في مواجهة التحديات المقبلة التي تنتظر قضية الوحدة الترابية، الانتصارات الدبلوماسية المتتالية التي حققتها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، معرباً عن ارتياحه لمضامين بلاغ الديوان الملكي الصادر في 30 أكتوبر 2026، عقب قرار مجلس الأمن الدولي عدم تمديد ولاية بعثة المينورسو في الأقاليم الجنوبية.

واعتبر المجلس أن هذه التطورات تضع الإعلام الوطني أمام مسؤوليات متزايدة، خصوصاً في ظل استمرار الحملات الإعلامية المناوئة للمغرب، والتي تسعى، بحسب البلاغ، إلى التشويش على المكاسب التي حققتها المملكة في الدفاع عن وحدتها الترابية وسيادتها على أقاليمها الجنوبية.

وفي هذا السياق، حذّر المجلس من خطورة الدعايات المضللة التي تروجها الجهات المعادية للوحدة الترابية، مشيراً إلى انخراط عدد من وسائل الإعلام الأجنبية في تداول مضامين تفتقر إلى الإلمام بالحقائق التاريخية المرتبطة بالقضية، أو تخدم أجندات الأطراف الداعمة للانفصال.

وسجل البلاغ أن بعض هذه الممارسات الإعلامية تتعارض مع القواعد الأساسية للعمل الصحفي، وفي مقدمتها النزاهة والموضوعية واحترام أخلاقيات المهنة، معتبراً أن توظيف الإعلام لخدمة أجندات سياسية مناوئة للوحدة الترابية يستدعي يقظة مهنية وقدرة أكبر على تفكيك الخطابات المضللة والرد عليها بالمعطيات والحجج.

وشدد المجلس الوطني للصحافة، في هذا الإطار، على ضرورة انخراط المؤسسات الإعلامية الوطنية، بمختلف أصنافها، في مواجهة ما وصفه بالتضليل الإعلامي غير المسبوق الذي تتعرض له قضية الوحدة الترابية للمغرب، مؤكداً أن هذه المسؤولية لا تقتصر على مواكبة المستجدات السياسية والدبلوماسية، بل تشمل أيضاً بناء خطاب إعلامي رصين قادر على مواجهة الروايات المناوئة للمصالح الوطنية.

ودعا المجلس إلى بلورة استراتيجية إعلامية تستند إلى تكريس حق المملكة المغربية في سيادتها الكاملة على أقاليمها الجنوبية، وتعمل على مواجهة الأجندات الإعلامية الأجنبية التي اعتبر أنها تخدم مصالح الهيمنة والتسلط والاستعمار.

وربط المجلس نجاح هذه الاستراتيجية بضرورة تعزيز الجهود المهنية داخل المؤسسات الإعلامية، والرفع من القدرات البشرية وتأهيل الكفاءات الصحفية، بما يسمح للإعلام المغربي بمواكبة التطورات المرتبطة بالقضية الوطنية والتعامل مع مختلف أشكال التضليل والمناورات الإعلامية.

كما أبرز أن المرحلة المقبلة تقتضي تعبئة الإمكانات المهنية للإعلام الوطني من أجل حماية المكاسب التي حققتها المملكة، والتصدي للمحاولات الرامية إلى الالتفاف على انتصاراتها الدبلوماسية، بما يعزز حضور الموقف المغربي في الفضاء الإعلامي.