أزمة البطاطا في الجزائر.. ندرة وأسعار حارقة و حكومة تتفرج

تشهد أسواق الخضر والفواكه في عدد من ولايات الجزائر ندرة دائمة في تموين بمادة البطاطا، وسط شكاوى المواطنين من ندرتها واختفائها من محلات البيع بالتجزئة، في وقت وصل فيه سعر الكيلوغرام الواحد إلى 150 ديناراً، متجاوزاً السعر المسقّف المحدد بـ90 ديناراً.

وحسب شهادات متداولة، فإن البطاطا غابت عن عدد من الأسواق والمحلات منذ شهور فيما أرجع بعض تجار الخضر هذا الوضع إلى عزوفهم عن اقتنائها من أسواق الجملة، بسبب نقص الإنتاج رغم أرقام كاذبة للحكومة وتوقيف استيرراد وإغلاق منافد تهريب في دول مجاورة كما ٱن الفارق بين سعر شرائها والسعر المحدد للبيع بالتجزئة، معتبرين أن الالتزام بالتسعيرة الحالية قد يعرضهم للخسارة بدل تحقيق هامش ربح.

وتتعدد التفسيرات المتداولة بشأن أسباب الأزمة، بين الحديث عن تراجع الإنتاج، ونقص الكميات الموجهة إلى الأسواق، والتصدير، إلى جانب دور غرف التبريد والمضاربة، وهي عوامل لم يتسن التأكد من مدى مساهمتها في الوضع الحالي.

وأعادت أزمة البطاطا إلى الواجهة النقاش حول جدوى تسقيف أسعار بعض المواد واسعة الاستهلاك، إذ استذكر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تجربة تسقيف سعر الموز عند 400 دينار، والتي أعقبها، حسب تعليقاتهم، اختفاءه في الأسواق.

في المقابل، يرى متابعون أن تجاوز السعر المسقّف ينبغي أن يقابله تحرك من المستهلكين، من خلال التبليغ عن التجاوزات ومقاطعة نقاط البيع التي لا تحترم التسعيرة، معتبرين أن المستهلك ليس مضطراً إلى اقتناء البطاطا مهما بلغ سعرها، ويمكنه الاستغناء عنها مؤقتاً.

وفي خضم هذه التطورات، دعت منظمة “حمايتك” للدفاع عن المستهلك مصالح الرقابة التجارية إلى تكثيف الخرجات الميدانية ومراقبة نقاط البيع، بعد تلقيها معلومات من عدة ولايات بشأن تجاوز بعض التجار للسعر المسقّف، وبيعه بأسعار تصل إلى 150 ديناراً للكيلوغرام.

ولم تخلُ تفاعلات الجزائريين مع الأزمة من التعليقات الساخرة، إذ كتبت صفحة “ألجيريا سيتي”: “البطاطا تلتحق بالموز ، الله يرحمها، كانت الأكلة رقم واحد للجزائريين”.

وعلّق أحد المتابعين ساخراً: “الآن تسمع استحداث تطبيق بطاطتي، اللي يحب يشري بطاطا يسجل”، فيما كتب آخر: “ضرك يخرج لنا الصالح (صانع محتوى) فيديو كيفاه تخدموا البطاطا”.

وتزامنت هذه الشكاوى مع عقد اجتماع وزاري مشترك، اليوم الخميس، خُصص للإطلاق الرسمي للمنصة الرقمية الجديدة للمتابعة اليومية لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية ومدى توفرها عبر مختلف ولايات الوطن، في خطوة تستهدف تعزيز متابعة السوق ورصد تطورات الأسعار والتموين.