الجموع العامة بين جمعيات المحبين وقانون المنخرط

تعيش كرة القدم الوطنية مشاكل عديدة، متنوعة، شائكة ومعقدة بإمكان المتتبع للشأن الكروي أن يسهب طويلا في تعدادها، مشاكل بنيوية تبدأ من العقلية الهاوية التي تسير بها الرياضة الأكثر شعبية إلى معضلات التكوين والتسيير اليومي لأندية كرة القدم من ضمن المعوقات التي تحول دون تحقيق الارتقاء بالرياضة لتصبح رافد من روافد التنمية الاقتصادية والتي باتت تحقق ما تعجز عنه دهاليز السياسة بأساليبها العتيقة وحتى المبتكرة.

وها نحن ننتظر الجمع العام العادي لنهضة بركان لكرة القدم  حيث بدأت حركة غير عادية لجمعية المحبين ومحاولتها حشد مناصريها وإبراز مظاهر قوتها وتأثيراتها بكل  ما تملك وهذا ما يجعلنا نسلط الضوء على الإطار القانوني لها. سواء من حيث نظام التأسيس والضوابط الواجب الالتزام بها،أو من حيث السبل التي يخولها لها القانون في مجال علاقتها بالأندية .

وقبل خروج قانون الإنخراط الحالي كان لجمعيات المحبين السلطة في تحديد طبيعة المكاتب المسيرة للأندية المغربية، من خلال السماح لها بالتصويت في الجموع العامة على من يتربع على كرسي الرئاسة لولاية من أربع سنوات، و  يلاحظ مدى تذخل أعضاء  هؤلاء الجمعيات  فى الشؤون الذاخلية للأندية وكأنها مكتب مسير موازي  وهدا ما جعلها ترسخ تقاليد رغم  وجود قانون المنخرط وهناك جمعية تنهج سياسة التبريكات والبحث عن الإمتيازات ونشر بيانات التبريك التي تتهادى  لها الحروف بكلماتها وللأسف الشديد ،نسمع بين الفينة والأخرى أنها تزرع نزاعات هنا وصراعات هناك، بحثا عن خلط الأوراق من أجل الإستفادة المالية

هذا ما يجعل أن الكثير يتساءل عن حدود صلاحيات هذه الجمعيات، رغم أنه هدفها الأساسي  ينحصر في تنشئة الجمهور، لما لتواجدها من فعالية وفاعلية في  تنظيم وتأطير بعيدا عن دفاع أو مهاجمة المكتب المسير لأن القانون واضح كل الأندية المغربية  تخضع  لمرسوم سنة 1995 للجمعيات الرياضية المنبثق عن قانون التربية البدنية، وبموجب هذا القانون فإن المنخرط يشكل السلطة العليا داخل الجمع العام لأندية كرة القدم، وهو الذي له حق مناقشة والتصويت على التقريرين الأدبي والمالي، وقد أعطاه المشرّع صلاحيات عديدة كجهاز تقريري داخل مؤسسة النادي، كما أن المكاتب المسيرة لابد وأن تصعد عبر هذا الجهاز الحيوي والحساس، وإذا كان قانون سنة 95 قد حدد شروط الانخراط والصلاحيات المخولة للمنخرط،  رغم  أن المنخرط نفسه لا يمارس دوره كما يجب ، بقدر ما يحاول تعكير صفو الأندية لأسباب قد تكون شخصية والبحث عن الإمتيازات مما يخلق جوا من التوتر والفوضى،في غياب أية مراقبة أو ضوابط تحدد له وما عليه.و هذا ما أدى  إلى انتخاب بعض مكاتب الأندية في جو غير ديمقراطي

من تزوير التمثيليات  أواكتفاء بعض الأندية بجمع الانخراطات ،الى درجة تصرف الرئيس في مداخيلها لحسابه الخاص.

وفي نفس السياق  لازال الكثير من رؤساء الأندية يعمدون إلى  تأسيس جمعيات موالية لهم بهدف جعلها قوة إحتياطية كلما احتاج الأمر لذلك، يحركونها في التوقيت المناسب لمواجهة من ينتقذ طريقة تسيير الفريق، ، مما ساهم إلى حد بعيد في افتقاد جمعيات المحبين للمصداقية و إلصاق بها تهمة القوات الإحتياطية لرؤساء الأندية ، و أصبح كل شخص  في جمعية معينة يسمى ب  المرايقي و  الحياح مما يفرض على جمعيات المحبين أن تخترق عالم الإحتراف، و أن تكون قوة اقتراحية و بناءة، و ليس هدامة تهدف لخدمة المصالح الشخصية لأعضائها.

أترك تعليق