المندوبية العامة لإدارة السجون ترد على مزاعم بوعشرين والزفزافي

واعتبرت المندوبية، إن “الادعاءات المذكورة الصادرة عن جهة من المفروض فيها أن تتحلى بالمسؤولية والنزاهة فيما تدلي به من تصريحات، هي ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وفاقدة للمصداقية وغير مسؤولة لأنها توجه اتهامات بالغة الخطورة إلى قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج”.

واتهم البلاغ، البرلماني عن حزب “المصباح”، بـ “المس بسمعة المندوبية والتشويش على العمل الجبار الذي تقوم به من أجل أنسنة ظروف اعتقال النزلاء وتأهيلهم لإعادة الإدماج”، مضيفا أنه “من المفروض في الجهة التي تروج لمثل هذه الادعاءات العلم بأن المؤسسات السجنية تخضع قانونا لمراقبة مجموعة من الآليات المؤسساتية  الداخلية والخارجية”.

فعلى المستوى الداخلي، يوضح البلاغ، “تقوم المفتشية العامة التابعة للمندوبية العامة بأبحاث وتحريات في كل الشكايات الصادرة عن السجناء أو ذويهم أوعن مؤسسات أخرى أو جمعيات حقوقية واتخاذ الإجراءات الضرورية بشأن نتائجها، وضعت المندوبية العامة كل المعدات والمساطر الخاصة بتلقي الشكايات ومعالجتها بشكل يضمن للنزلاء حق التشكي”.

وأضاف المصدر ذاته، أنه على مستوى المراقبة المؤسساتية الخارجية، “تخضع المؤسسات السجنية لمراقبة السلطة القضائية ممثلة في النيابة العامة ووكيل الملك لدى المحكمة العسكرية وقاضي التحقيق وقاضي الأحداث والمستشار المكلف بالأحداث، ورئيس الغرفة الجنحية، بالإضافة إلى اللجنة الإقليمية لمراقبة السجون”.

كما يردف المصدر ذاته، أن المجلس الوطني لحقوق الانسان ولجانه الجهوية، يقومون “بزيارات مستمرة وتلقائية للمؤسسات السجنية، وتتفاعل المندوبية العامة مع ملاحظاته وتقاريره وتنظر بشكل فوري في كل الشكايات التي يحيلها عليها”.