24 ساعة

  • تحت الاضواء الكاشفة

    بقلم : د. عبد الله بوصوف/ أمين عام مجلس الجالية

    بوصوف يكتب: القمة العربية بالجزائر..قِمة التواطؤ ضد الأمن القومي العربي..!

    أراء وكتاب

    فلنُشهد الدنيا أنا هنا نحيا

    الحلف الإيراني الجزائري وتهديده لأمن المنطقة

    دولة البيرو وغرائبية اتخاذ القرار

    الجزائر.. والطريق إلى الهاوية

    بوصوف يكتب: ماكرون ينسف فبركة الذاكرة التاريخية من طرف النظام الجزائري

    بوصوف يسلط الضوء على أزمة الطاقة والكهرباء بإسبانيا وسُبل التفاوض مع المغرب

    بانوراما

    الرئيسية | اخبار عامة | المندوبية العامة لإدارة السجون ترد على مزاعم بوعشرين والزفزافي

    المندوبية العامة لإدارة السجون ترد على مزاعم بوعشرين والزفزافي

    ردت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على ما اعتبرته “ادعاءات” وردت على لسان أحد النواب البرلمانيين المنتمين إلى حزب من الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية، حول ظروف اعتقال كل من مدير نشر جريدة “أخبار اليوم”، توفيق بوعشرين، وكذا المتابع في أحداث الحسيمة، ناصر الزفزافي.

    وخرجت المندوبية، في بلاغ لها، لتفنذ “مزاعم التعذيب بالسجون”، التي وردت على لسان البرلماني عن حزب “البيجيدي”، محمد بنجلول، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، مساء أمس الاثنين، حيث انتقد ظروف اعتقال كل من مدير نشر جريدة “أخبار اليوم”، توفيق بوعشرين، وكذا المتابع في أحداث الحسيمة، ناصر الزفزافي.

    واعتبرت المندوبية، إن “الادعاءات المذكورة الصادرة عن جهة من المفروض فيها أن تتحلى بالمسؤولية والنزاهة فيما تدلي به من تصريحات، هي ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وفاقدة للمصداقية وغير مسؤولة لأنها توجه اتهامات بالغة الخطورة إلى قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج”.

    واتهم البلاغ، البرلماني عن حزب “المصباح”، بـ “المس بسمعة المندوبية والتشويش على العمل الجبار الذي تقوم به من أجل أنسنة ظروف اعتقال النزلاء وتأهيلهم لإعادة الإدماج”، مضيفا أنه “من المفروض في الجهة التي تروج لمثل هذه الادعاءات العلم بأن المؤسسات السجنية تخضع قانونا لمراقبة مجموعة من الآليات المؤسساتية  الداخلية والخارجية”.

    فعلى المستوى الداخلي، يوضح البلاغ، “تقوم المفتشية العامة التابعة للمندوبية العامة بأبحاث وتحريات في كل الشكايات الصادرة عن السجناء أو ذويهم أوعن مؤسسات أخرى أو جمعيات حقوقية واتخاذ الإجراءات الضرورية بشأن نتائجها، وضعت المندوبية العامة كل المعدات والمساطر الخاصة بتلقي الشكايات ومعالجتها بشكل يضمن للنزلاء حق التشكي”.

    وأضاف المصدر ذاته، أنه على مستوى المراقبة المؤسساتية الخارجية، “تخضع المؤسسات السجنية لمراقبة السلطة القضائية ممثلة في النيابة العامة ووكيل الملك لدى المحكمة العسكرية وقاضي التحقيق وقاضي الأحداث والمستشار المكلف بالأحداث، ورئيس الغرفة الجنحية، بالإضافة إلى اللجنة الإقليمية لمراقبة السجون”.

    كما يردف المصدر ذاته، أن المجلس الوطني لحقوق الانسان ولجانه الجهوية، يقومون “بزيارات مستمرة وتلقائية للمؤسسات السجنية، وتتفاعل المندوبية العامة مع ملاحظاته وتقاريره وتنظر بشكل فوري في كل الشكايات التي يحيلها عليها”.


    الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي جريدة وطنية | orientplus.net

    تعليقات الزوّار

    أترك تعليق

    من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.