الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تقطع أشواطا كبيرة من الثقة والتعاون

بعد الانتهاء، أمس الجمعة ببروكسل، من مفاوضاتهما من أجل التوقيع على اتفاق مستدام جديد للصيد البحري وبروتكوله التطبيقي، يكون المغرب والاتحاد الأوروبي قد تقدما خطوة جديدة في شراكتهما.

فبعد خمس جولات من المفاوضات بالرباط وبروكسل، سادتها روح بناءة تؤكد تشبث الطرفين بتعزيز شراكتهما في قطاعين استراتيجيين هما الفلاحة والصيد البحري، اتفق الطرفان على ” المقتضيات والتحسينات التي تم إدخالها على النصوص من أجل تجويد الانعكاسات والفوائد على الساكنة المحلية في المناطق المعنية، في احترام لمبادئ التدبير المستدام للموارد السمكية والإنصاف ” يؤكد بلاغ مشترك نشر بهذه المناسبة.

وداخل المفوضية الأوروبية، تتم الإشادة بكون ” المفاوضات انتهت اليوم لتكرس بذلك شراكة تحتفل هذه السنة بذكراها الثلاثين والتي ستمكن المغرب والاتحاد الأوروبي من التعاون من أجل صيد بحري مستدام ويعود بالنفع على الطرفين “.

وأكد أحد الناطقين الرسميين باسم المفوضية أنه انطلاقا من الأسبوع المقبل، سيطلق الطرفان إجراأتهما التشريعية من أجل المصادقة على الاتفاق الجديد في أقرب الآجال “.

هذا الاستحقاق الهام يشكل ضربة قوية لأعداء المغرب الذين يعارضون هذا الاتفاق مستندين في ذلك على قراءة متحيزة لقرارات محكمة العدل الأوروبية في 2016 و2017.

وسيتوج الانتهاء من المفاوضات بالتوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق الذي سيتم، حسب مصادر دبلوماسية أوروبية، في الأيام القليلة المقبلة، ثم المصادقة عليه من قبل هيئة المندوبين ومجلس الاتحاد الأوروبي قبل إحالته أخيرا على البرلمان الأوروبي ليصادق عليه في ولايته الحالية ، أي قبل 23 ماي 2019، تاريخ الانتخابات الأوروبية المقبلة.

ويأتي الانتهاء من المفاوضات من أجل تجديد اتفاق الصيد البحري، الذي انتهت صلاحيته في 14 يوليوز الجاري، لتعزيز المكتسبات التي راكمتها الدبلوماسية المغربية من أجل المضي قدما في الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. كما أنه تتويج للجهود الدؤوبة للعمل الدبلوماسي الرسمي والبرلماني، الذي يقوم على الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل ضمان تنمية مندمجة وشاملة لجميع مناطق المملكة.

إن الطرف الأوروبي لم يكن ليعبر بشكل رسمي عن عزمه تجديد الاتفاق لو كان هذا الأخير لا يساهم في تنمية اقتصاد المناطق الجنوبية للمملكة، وهي حجة يوظفها أعداء الوحدة الترابية بطريقة مضللة بهدف التشويش على مسلسل المفاوضات.

فقد تأكد الطرف الأوروبي جيدا من استفادة الساكنة المحلية، وخاصة من خلال المشاورات الواسعة مع جميع مكونات النسيج المحلي، الجمعوي والمهني والتدقيق الذي أجراه بخصوص انعكاسات الاتفاق الذي انتهت صلاحيته.

وأشارت المفوضية الأوروبية في تقرير لها إلى أن تفعيل الدعم القطاعي لاتفاق الصيد البحري يتم بإيقاع ” يبعث على كثير من الارتياح ” مذكرة بأن جهتي الداخلة وادي الذهب والعيون بوجدور الساقية الحمراء تستفيدان لوحدهما من 66 في المائة من الغلاف الإجمالي المخصص للدعم القطاعي أي حوالي 37 مليون أورو.

وحسب الوثيقة، فإن التقديرات الأولية للانعكاسات السوسيو اقتصادية للدعم القطاعي تبرز خلق 180 منصب شغل مباشر وتحسين ظروف العمل لحوالي 59 ألف شخص يعملون في القطاع أو الأنشطة المرتبطة به، في حين تستفيد جهتا الداخلة وادي الذهب والعيون بوجدور الساقية الحمراء من 75 في المائة من الانعكاسات السوسيو اقتصادية.

ويعتبر اتفاق الصيد البحري أحد الأدوات الهامة في الشراكة المغربية الأوروبية. وتوجد اتفاقيات أخرى تجارية تعد جزأ من هذه الدعامة. ويتعلق الأمر باتفاق الشراكة والاتفاق الفلاحي اللذين تمت المصادقة عليهما في صيغتهما الجديدة في 16 يوليوز الجاري، من قبل رؤساء الدبلوماسية الأوروبية، المجتمعين ببروكسل، بشكل يدمج صراحة توسيع التفضيلات التعريفية إلى الصحراء المغربية، وهو ما من شأنه تعزيز الأساس القانوني للتصدير نحو الاتحاد الأوروبي للمنتجات المنحدرة من الأقاليم الجنوبية بتفضيلات تجارية مع دعم التنمية في هذه الأقاليم.

أترك تعليق