بسبب فضيحة أخلاقية… الرئيس الجزائري يقيل مستشاره محمد بوعكاز

في خطوة أثارت الكثير من الجدل والتساؤلات، أقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم الأربعاء 5 يونيو 2024، مدير التشريفات في الرئاسة محمد بوعكاز، متهماً إياه بارتكاب « أخطاء جسيمة » وفقاً لما ورد في بيان رسمي صادر عن الرئاسة الجزائرية. هذه الإقالة ليست الأولى من نوعها، حيث سبق للرئيس تبون أن أقال مستشارين آخرين في فترات سابقة لأسباب مشابهة، مما يطرح تساؤلات حول أسلوب إدارته للأزمة السياسية والإدارية في البلاد.
وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية بأن تبون قرر « إنهاء مهام محمد بوعكاز مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالمديرية العامة للتشريفات، لارتكابه أخطاء جسيمة ومخالفة أخلاقيات المهنة ».

لم يفصح البيان الرئاسي عن تفاصيل المخالفات التي ارتكبها بوعكاز، إلا أن هذا الغموض في التفاصيل يزيد من الشكوك حول الأسباب الحقيقية وراء الإقالة، ويعزز من فرضية التخبط في القرارات الرئاسية.

وأشارت بعض وسائل الإعلام الجزائرية إلى أن قرار إقالة محمد بوعكاز جاء مباشرة بعد ظهوره خلال زيارة الرئيس تبون لولاية خنشلة جنوبي الجزائر، الأسبوع الماضي.

تلوح في أفق مؤشرات فضيحة أخلاقية يحاول نظام إخفاءها بسرد وتسريب معطيات خاطئة لتستر عن هذه حالة غير أخلاقية بشعة التي عشعشت في ثنايا رئاسة سيتم فضحها قريبا كالعادة.

يأتي قرار إقالة بوعكاز في وقت حساس بالنسبة للنظام الحاكم في الجزائر، حيث قام الرئيس تبون بزيارة ولاية خنشلة، وهي الثالثة من نوعها منذ توليه السلطة في نهاية عام 2019، وعشية استدعاء الهيئة الناخبة في الثامن من يونيو 2024 تمهيدًا للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في شتنبر المقبل.

هذا التوقيت يثير تساؤلات حول مدى تأثير هذه الإقالات على المشهد السياسي في الجزائر، وهل يمكن أن تكون جزءًا من تحركات تبون لتعزيز سلطته وتصفية الحسابات قبل الانتخابات المقبلة.

هذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها تبون بإقالة مستشارين أو مسؤولين رفيعي المستوى تحت ذريعة « ارتكاب أخطاء جسيمة ». في أبريل 2022، أقال الرئيس الجزائري مستشاره المكلف بشؤون الجمعيات الدينية عيسى بن الأخضر بسبب « خرقه واجب التحفّظ ». وفي مارس 2022، أقال وزير النقل عيسى بكاي لذات السبب، مما يعكس نهجًا حادًا ومستمرًا في إبعاد المسؤولين.

اللافت أن الرئاسة الجزائرية تحرص في كل مرة على تقديم الشخصيات المقالة في صورة شخصيات غير ملتزمة بأخلاقيات المهنة ومتطلبات المناصب الرفيعة، مما يطرح تساؤلات حول مدى شفافية ودقة هذه الإقالات، وهل هي بالفعل نتيجة أخطاء جسيمة أم أنها ترتبط بأمور سياسية أو أخلاقية.

تكرار هذا النهج من الإقالات أثار ردود فعل متباينة بين المراقبين. البعض يرى أن الرئيس تبون يحاول فرض نظام صارم من الانضباط داخل أروقة السلطة، بينما يرى آخرون أن هذه الإجراءات تعكس حالة من التخبط وعدم الاستقرار في إدارة شؤون الدولة. كما أن إعلان الإقالات بشكل علني وتقديم المقالين كأشخاص غير ملتزمين بمقتضيات المناصب الرفيعة يثير تساؤلات حول الشفافية والمصداقية في القرارات الرئاسية.

تظل الإقالات المتكررة لمسؤولي الدولة من قبل الرئيس تبون موضوعاً يثير الكثير من التساؤلات حول الاستراتيجية المتبعة في إدارة البلاد. بينما يرى البعض أنها خطوات ضرورية لضبط الأداء الحكومي، يعتبرها آخرون مؤشراً على تخبط وعجز عن خلق بيئة سياسية مستقرة وموثوقة. ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية، يبقى السؤال حول مدى تأثير هذه القرارات على ثقة الشارع الجزائري في قيادة تبون.

أترك تعليق