ائتلاف حقوقي يطالب بمحاسبة الجزائر وتفكيك مخيمات تندوف إثر إعدامات لمدنيين صحراويين

دعا الائتلاف المدني الصحراوي، الذي يضم كلا من تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية، والمنظمة الإفريقية لمراقبة حقوق الإنسان، والشبكة الدولية لحقوق الإنسان والتنمية، ومنظمة “مدافعون من أجل حقوق الإنسان”، الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى التدخل العاجل بشأن ما وصفها بـ”جريمة إعدام صحراويين مدنيين” داخل مخيمات تندوف، ارتكبها عناصر من الجيش الجزائري.

ونبه الائتلاف في ندائه إلى تزايد حالات القتل خارج نطاق القانون، والتي بلغ عددها 21 حالة موثقة منذ عام 2014، طالت في أغلبها شبابا صحراويين يمتهنون أنشطة معيشية بسيطة مثل التنقيب الحرفي عن الذهب أو التجارة المحلية، حيث جرى استهدافهم بالرصاص الحي أو الضربات الجوية المباشرة، دون إخضاعهم لأي إجراءات قانونية أو تحقيقات قضائية.

ومن بين هذه الحالات، يشير الائتلاف إلى واقعة إحراق شخصين وهما على قيد الحياة سنة 2020 بمخيم الداخلة، وحالة إعدام صحراويَين بطائرة مسيرة في مايو 2024، إضافة إلى مقتل شابَين يوم 9 أبريل الجاري بمنطقة العركوب خلال مطاردة نفذها الجيش الجزائري.

وأكدت الوثيقة أن هذه الجرائم لا يمكن اعتبارها أخطاء معزولة، بل تعكس سياسة قمعية ممنهجة تستهدف فئات هشة من المدنيين، مطالبة بإجراء تحقيقات شفافة ونزيهة وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، مع وقف تفويض السلطات الجزائرية لاختصاصاتها لكيان غير تابع للدولة.

وفي السياق ذاته، دعا الائتلاف إلى تفكيك مخيمات تندوف بصيغتها الحالية، واستبدالها بنموذج يضمن الحقوق الأساسية للاجئين، بما في ذلك حرية التنقل داخل المنطقة، وحق الوصول إلى وسائل العيش، وتمكين الراغبين في مغادرة الجزائر من ممارسة هذا الحق بحرية وأمان.

وشدد الائتلاف على أن هذه التدابير ضرورية لإنهاء حالة الاحتجاز المطول، حيث ظل عشرات الآلاف من الصحراويين محتجزين منذ نصف قرن من الزمن في ظروف من التبعية والقمع والحرمان من الحقوق.

وأكد أن مسؤولية تغيير هذا السياق القمعي تقع على عاتق المجتمع الدولي بمقتضى التزاماته الأخلاقية والقانونية، مشيرا إلى أن الصمت عن حالة الحقوق والحريات المتردية بمخيمات تندوف يعد شكلا من أشكال التواطؤ، معلنا استعداده لتقديم ما يلزم من معلومات وشهادات لدعم هذه الحقائق، والتعاون مع أي جهة ترغب في إثبات الحقيقة وتحقيق العدالة.

أترك تعليق