بنسعيد يكشف عن تخصيص 6 ملايير درهم سنويا لتمكين الشباب ودعم إدماجهم في سوق الشغل

كشف وزير الشباب والثقافة والرياضة، محمد مهدي بنسعيد، أن الحكومة تعتزم تخصيص نحو ستة ملايير درهم سنويا لتنفيذ البرنامج الوطني المندمج للشباب خلال الفترة 2027-2031، في إطار رؤية تنموية تروم تعزيز التمكين الاقتصادي للشباب، وتيسير ولوجهم إلى سوق الشغل، وتحسين نجاعة السياسات العمومية.

وأوضح بنسعيد، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارته برسم سنة 2027، اليوم الأربعاء، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن الوزارة تعتمد مقاربة تنموية مندمجة تقوم على التنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية، بما يضمن التقائية البرامج وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع، انسجاما مع التوجيهات الملكية والبرنامج الحكومي للفترة 2026-2031.

وأكد الوزير أن التمكين الاقتصادي المندمج للشباب أصبح من الاختصاصات الجديدة لقطاع الشباب، مشيرا إلى أن المقاربة المعتمدة لا تقوم على نقل اختصاصات القطاعات الحكومية الأخرى إلى الوزارة، وإنما على تعزيز التنسيق بينها وتطوير البرامج القائمة وإحداث مسارات جديدة تستجيب لحاجيات الشباب وتطلعاتهم.

وفي هذا السياق، شدد بنسعيد على ضرورة اعتماد تصور شامل يأخذ بعين الاعتبار اختلاف وضعيات الشباب، وعدم الاقتصار على الفئات الموجودة خارج منظومة التعليم والتكوين والشغل، بل توسيع نطاق التدخل ليشمل أيضا الحاصلين على شهادات وتكوينات لم تمكنهم من الاندماج في الحياة المهنية.

وتشمل هذه المقاربة، بحسب الوزير، مواكبة الشباب الذين يتوفرون على مؤهلات تتلاءم مع متطلبات سوق الشغل، وتوفير تكوينات جديدة لفائدة من يحتاجون إلى تطوير مهاراتهم، إلى جانب إحداث برامج خاصة بالفئات غير المندمجة في منظومات التعليم والتكوين والتشغيل.

كما تتجه الوزارة إلى تعزيز مواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة التي يديرها الشباب، خاصة في العالم القروي، من خلال دعم قدراتها التدبيرية وتسهيل ولوجها إلى الأسواق والصفقات العمومية، بما يساعد على استدامة مشاريعها وخلق فرص شغل إضافية.

وعلى مستوى قطاع الثقافة، أبرز بنسعيد أن برنامج عمل الوزارة لسنة 2027 يرتكز على حماية التراث الثقافي الوطني وتثمينه، وتوسيع الولوج إلى الخدمات الثقافية، وتقليص الفوارق المجالية، فضلا عن دعم الإبداع وتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية باعتبارها رافعة لإنتاج الثروة وإحداث فرص الشغل.

وأوضح أن الوزارة تسعى إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والمهنية للفنانين والمبدعين، وتشجيع الشباب على الانخراط في المهن الثقافية الجديدة، خاصة المرتبطة بإنتاج المحتوى الرقمي وترويجه، مع إيلاء اهتمام خاص للمناطق التي تعاني من محدودية العرض الثقافي.

وفي ما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية، كشف الوزير عن تخصيص 100 مليون درهم لإنجاز المتحف الوطني لعلوم الآثار وعلوم الأرض بالرباط، إلى جانب رصد 25,5 مليون درهم لاستكمال أشغال تأهيل وتثمين ساحة جامع الفنا بالمدينة العتيقة لمراكش.

وتشمل المشاريع المبرمجة أيضا ترميم عدد من المدن العتيقة والأسوار التاريخية وتثمين المواقع التراثية، في إطار جهود تروم الحفاظ على الموروث الثقافي الوطني وتعزيز مساهمته في التنمية المحلية والجاذبية السياحية.

أما في قطاع التواصل، فأكد بنسعيد أن الوزارة ستواصل خلال سنة 2027 ورش إعادة هيكلة القطب السمعي البصري العمومي، من خلال إحداث وكالة إشهارية موحدة، واعتماد دفاتر تحملات جديدة للقنوات العمومية، وإبرام عقد برنامج بين الدولة والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، باعتبارها الشركة الأم للقطب.

وأضاف أن هذا الورش يتضمن أيضا إطلاق دراسة تروم الملاءمة التدريجية للأنظمة الأساسية للموظفين وتوحيد هياكل الأجور، بما يساهم في تحسين حكامة القطاع وتعزيز أدائه.

وفي السياق ذاته، نوه الوزير بالدور الذي تضطلع به وكالة المغرب العربي للأنباء في التعريف بالمبادرات الاستراتيجية للمملكة على المستويين الوطني والدولي، مؤكدا أن تعزيز حضورها الإقليمي والدولي يشكل أحد التوجهات الأساسية لسياسة الوزارة في مجال التواصل.

وأشار إلى أن الوكالة واصلت مواكبة أبرز الأحداث الوطنية والدولية، خاصة المبادرات الملكية الداعمة للقضية الفلسطينية، والتطورات المرتبطة بقضية الصحراء المغربية، بما يعزز إشعاع المملكة وحضورها الإعلامي.

وبخصوص دعم المقاولات الصحفية، أفاد بنسعيد بأن إجمالي الدعم الاستثنائي المخصص للقطاع خلال سنة 2026 بلغ نحو 284,67 مليون درهم، شمل تحمل أجور العاملين وواجبات الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والضريبة على الدخل، فضلا عن الدعم الجزافي.

وتندرج هذه الإجراءات، وفق التوجهات التي عرضها الوزير، ضمن رؤية حكومية تسعى إلى تعزيز فعالية التدخل العمومي في قطاعات الشباب والثقافة والتواصل، وربط البرامج والمشاريع بأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع توسيع فرص الإدماج وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين