وزارة الصحة توسع شبكة علاج الإدمان وتطلق وحدة جديدة للميثادون ببركان

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن إطلاق وحدة جديدة للعلاج بالميثادون بمركز علاج الإدمان بمدينة بركان، وذلك يوم الثلاثاء 6 يناير 2026، في إطار تعزيز ولوج المواطنات والمواطنين إلى العلاجات المتخصصة، وتوسيع شبكة التكفل باضطرابات الإدمان على الصعيد الوطني.

ووفق الوزارة، يأتي هذا المشروع في سياق تنزيل البرنامج الوطني لمحاربة الإدمان، وترسيخ مقاربة الحد من المخاطر المرتبطة باستهلاك المواد الأفيونية، باعتبارها أحد المحاور الأساسية في الاستراتيجية الوطنية للوقاية والتكفل باضطرابات الإدمان 2024ء2030.

وأفادت الوزارة في بلاغ لها، بأن هذا الإنجاز هو ثمرة مسار مؤسساتي وتشاركي، تقوده بشراكة مع السلطات الترابية والمجتمع المدني، وبدعم من الصندوق العالمي لمحاربة السيدا والسل والملاريا، بهدف ضمان الاستمرارية والانتظام في توفير هذا النوع من العلاج، وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين بمختلف مناطق المملكة.

ويُعد العلاج التعويضي بالميثادون، المعتمد بالمغرب منذ سنة 2010، ركيزة أساسية في مجال الصحة العمومية، بالنظر إلى نجاعته المثبتة علميا في الحد من انتقال الفيروسات، من قبيل فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد، وتقليص الوفيات الناتجة عن الجرعات الزائدة، إلى جانب تحسين جودة الحياة والمساهمة في الإدماج الاجتماعي والمهني للمستفيدين، والتخفيف من التبعات القانونية المرتبطة بالاستهلاك غير الآمن للمواد الأفيونية.

ومع افتتاح وحدة بركان، ارتفع عدد وحدات العلاج بالميثادون النشيطة إلى 9 وحدات على المستوى الوطني، ضمن شبكة تضم 27 مركزا متخصصا في علاج الإدمان.

ويستفيد حاليا من هذا العلاج التعويضي 1836 شخصا إلى غاية نونبر 2025، بنسبة احتفاظ في العلاج بلغت 86 في المائة، ما يعكس الثقة المتزايدة في نجاعة هذا النموذج العلاجي.

وشهد حفل الإطلاق حضور الكاتب العام لعمالة إقليم بركان، ومدير مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض، والمدير الجهوي للصحة بجهة الشرق، ومندوب الوزارة بالإقليم، إلى جانب ممثلي الصندوق العالمي وفعاليات من المجتمع المدني وشركاء من جمعيات ميدانية وممثلي المستفيدين.

وفي أفق سنة 2030، تسعى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى تعميم هذا العرض العلاجي ليشمل %90 من الأشخاص المتعاطين للمواد الأفيونية، مع إدماج علاجات بديلة جديدة، من بينها “البوبرينورفينءنالوكسون”، وتعزيز المواكبة النفسية والاجتماعية، وتيسير الولوج إلى برامج الإدماج المهني، في انسجام مع مبادئ العدالة الصحية ومقاربة حقوق الإنسان.

أترك تعليق