معركة دبلوماسية جديدة بين الرباط والجزائر في اجتماع حركة عدم الانحياز بمارغاريتا في فنزويلا

حولت الجزائر اجتماع حركة عدم الانحياز إلى مواجهة جديدة مع المغرب حيث تم تعليق الجلسة الافتتاحية بمارغاريتا في فنزويلا، طيلة يوم تقريبا، بسبب الموقف الجنوني للجزائر حول ترشيح المغرب لرئاسة اللجنة السياسية.

وسعت الجزائر إلى استبعاد ترشيح المغرب من رئاسة اللجنة السياسية للمنظمة، بعد أن فشلت في ضمان حضور وفد من بوليساريو إلى أشغال الهيأة، وهي المناورات التي كشفها السفير عمر هلال خلال افتتاح القمة بالقول إن هدف الجزائر «لا يتمثل في رئاسة اللجنة السياسية وإنما في استبعاد ترشيح المغرب من خلال العرقلة ثم التوافق بشأن مرشح ثالث»..

ودافع السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، عن ترشيح المغرب من خلال طرح العديد من الأسئلة.

حيث أكد أن المغرب لم يتولى من قبل أي منصب رئاسي بحركة عدم الانحياز، منذ إنشائها سنة 1961، مذكرا بأن المملكة انسحبت بالجزائر سنة 2014 لصالح الإكوادور، بناء على طلب من المسؤولين الجزائريين.

و أوضح أن الأمر لا يتعلق بالوصول لمنصب أوتحمل مسؤلية، وإنما باحترام مبدأ التناوب، مشيرا الى أن حركة عدم الانحياز تطالب بهذا المبدأ بهيئات الأمم المتحدة، لكنها ترفض، في تناقض صارخ، تطبيقه داخلها. وهو ما سيضعف الحركة.

وخلص هلال إلى التأكيد على عزم المغرب عدم سحب ترشيحه، مناشدا الجزائر باحترام البلد المضيف، وأعضاء حركة عدم الانحياز، من خلال رئاسة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية، التي تظل شاغرة بشكل غريب.

وأشار عمر هلال في الكلمة الرسمية للمملكة أمام رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في الحركة من أجل دحض الادعاأت الجزائرية، معتبرا في المقام الأول أن المغرب جاء إلى مارغاريتا وتحدوه إرادة للمساهمة في تجديد حركة عدم الانحياز وتقوية وحدتها، كما كان يدعو الرئيس مادورو في كلمته الافتتاحية، لكن وللأسف، قام “رئيس الوفد الجزائري الشقيق” بنقل النزاع الثنائي حول الصحراء المغربية إلى مارغاريتا، ولم يترك خيارا آخر غير الرد عليه.

و أوضح عمر  هلال أنه بالرغم من النفي الجزائري، توج مسلسل تصفية الاستعمار بالصحراء بانضمام الأقاليم الصحراوية إلى المغرب، قبل 40 سنة من خلال المفاوضات والاتفاق الذي كان موضوع قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة، مضيفا أن مجلس الأمن لم يسبق بتاتا وأن وصف الوضع بالصحراء بأنه احتلال.

وخلال المشاورات، اقترح رئيس الجلسة الترشيحات البديلة لنائب وزير الشؤون الخارجية الكوبي وسفير الاكوادور. إلا أن السفير عبر عن رفضه.

وبعد عدة ساعات من الانتظار، وأمام إحباط المندوبين، لم تكن أمام الرئيس بدائل أخرى سوى الوقوف على العرقلة وغياب المرشحين البدلاء. فما كان عليه إلا اللجوء في الأخير إلى بند قرطاجنة، الذي يسمح للبلد المضيف بتولي رئاسة اللجان في حالة عدم التوصل إلى اتفاق حول المرشحين.

وأعلن سفير المغرب، بعد أخذه للكلمة مجددا، عن احترامه لهذا المبدأ، مع تقديم تحفظات على تفعيله، منددا بالطابع الخطير لهذه السابقة. وأعرب عن الأسف لأنه لأول مرة في تاريخ الحركة، سيترأس البلد المضيف، فنزويلا، كافة الهيئات، مضحيا بمبادئ وحدة الحركة، وراضخا للابتزاز السياسي لبلد عضو. وهذا أمر يخالف ممارسات حركة عدم الانحياز والقواعد الديمقراطية بالمحافل الدولية.

وأكد في الأخير عن قلقه بشأن مستقبل حركة عدم الانحياز، مشيرا إلى أن الأعضاء، ومن بينهم المغرب، قدموا إلى فنزويلا على أمل تعزيز الحركة. لكنهم وللأسف سيغادرون البلاد تاركين الحركة أضعف من أي وقت مضى.

وخلفت طريقة تجاوز الأزمة، على الرغم من كونها تنظيمية، إحباط وعدم رضا الدول الأعضاء تجاه الجزائر، الحليف التقليدي لفنزويلا، موجهين اللوم للجزائر، التي نقلت، إلى مارغريتا، نزاعها الثنائي مع المغرب، مما تسبب في أزمة مسطرية في الحركة، ورهن جميع أعضائها بتواطؤ مع البلد المضيف وقد خلف هذا الموقف ردود أفعال رافضة لمسألة توظيف الجزائر لحركة أممية في تصفية حسابات سياسية بين بلدين جارين.

أترك تعليق