24 ساعة

  • تحت الاضواء الكاشفة

    orientplus

    لماذا يتخوف النظام الجزائري من الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والإمارات؟

    أراء وكتاب

    بنطلحة يكتب: المغرب واستراتيجية ردع الخصوم

    فلنُشهد الدنيا أنا هنا نحيا

    الحلف الإيراني الجزائري وتهديده لأمن المنطقة

    بانوراما

    الرئيسية | اخبار عامة | مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية: الإرهاب يهدد جميع دول المنطقة المغاربية

    مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية: الإرهاب يهدد جميع دول المنطقة المغاربية

    أوضح مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، عبد الحق الخيام، أن التهديد الإرهابي يهدد المنطقة المغاربية بكاملها، خاصة وأن تنظيم “داعش” أصبح له مكان  في ليبيا، وأكد أن الخطر لا يهدد المغرب فقط، بل أيضا بالجزائر.

    وأشار عبد الحق الخيام، في حديث ليومية “ليكونوميست” نشرته في عددها الصادر اليوم الخميس، أن الخطر لا يتربص فقط بالمملكة، بل “أيضا بالجزائر التي تعاني أصلا من نشاط تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في جنوب البلاد. إضافة إلى ذلك مشكل افتعلته الجزائر في الصحراء”.

    وأكدعلى أن  “من خلال التحقيقات التي أجريناها، وقفنا بشكل واضح على تورط انفصاليين في منظمات إرهابية وإجرامية”، مبرزا أن “المغرب يتخذ كافة التدابير لضمان أمنه. لكن غياب التعاون والتنسيق مع جيراننا الجزائريين يفسح المجال أمام استقرار منظمات إرهابية بالمنطقة”.

    وقال الخيام “لا بد أن نكون واضحين: أمن بلدينا رهين بوجود تنسيق يجب أن يكون قائما بين المصالح الاستخباراتية المغربية والجزائرية. آمل أن يدركوا هذه المسألة الجلية”.

    وفي معرض حديثه على الخلية الإرهابية الأخيرة التي تم تفكيكها بالمغرب، أشار إلى أن هذه الخلية الإرهابية، التي كانت في مرحلة متقدمة جدا في مجال اللوجيستيك وترسانة الأسلحة والمواد المتفجرة، كانت تخطط لخلق “جو من الاضطراب بين الساكنة”.

    وقال إن هذه الخلية كانت تسعى لإنشاء قاعدة خلفية من أجل تعزيز صفوفها بخلايا أخرى، مبرزا أن عناصر التحقيق تشير إلى أن الأسلحة تم إدخالها من الجزائر انطلاقا من ليبيا.

    وبخصوص استراتيجية المملكة لمحاربة الاستقطاب والتجنيد عبر شبكات التواصل الاجتماعي، سجل مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن قوة المنظمات الإرهابية مرتبطة باستغلالها لشبكات التواصل الاجتماعي لنشر إيديولوجيتها والتلقين والاستقطاب، موضحا أن المقاربة العامة للمملكة في مجال محاربة الإرهاب تعطي الأولوية للجانب الاستباقي.

    وقال إن النصوص القانونية واضحة، فكل شخص يمجد الأفعال الإرهابية سيتعرض للمتابعة.

    وفي ما يتعلق بالأخطار التي تطرحها عودة المغاربة من مناطق القتال، ذكر الخيام بأن المغرب يتوفر على قانون صودق عليه سنة 2014، مضيفا أن كل شخص يلتحق بمناطق التوتر سيتابع بمقتضى هذا القانون.

    وخلص على أن “الأشخاص العائدين يتم توقيفهم ويخضعون للتحقيق قبل إحالتهم على العدالة. وقد بلغ عددهم حتى الآن 78 شخصا”.


    الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي جريدة وطنية | orientplus.net

    تعليقات الزوّار

    أترك تعليق

    من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.