المديرية العامة للأمن الوطني تنفي إجهاض أستاذة متدرّبة في الرباط

نفت المديرية العامة للأمن الوطني، أن تكون عناصرها قد تسببت في إجهاض استاذة لجنينها خلال تدخل أمني لفض وقفة احتجاج أمام المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه بالرباط.

وأشارت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ صادر عنها اليوم الاثنين، إن عناصر القوة العمومية باشرت عملا نظاميا، يوم 3 مارس الجاري، لتحرير مدخل المركز المذكور؛ وذلك بعدما قام عدد من الأساتذة المتدربين بالتجمع أمامه بطريقة تحول دون دخول وخروج الموظفين.

و أكد البلاغ  أن “هذا العمل النظامي كان بطلب من إدارة المركز، وانصب على إبعاد المحتجين عن المدخل الرئيسي لضمان عمل المرفق العمومي، وذلك دون استعمال للقوة؛ غير أن أربعة من المشاركين في هذه الحركة الاحتجاجية، من بينهم الضحية المفترضة، ادعوا أنهم تعرضوا للإغماء؛ ما استوجب نقلهم على متن سيارات الوقاية المدنية إلى المستشفى، والذي غادروه في اليوم نفسه دون تسجيل أية مضاعفات صحية، حسب السجلات الممسوكة بالمؤسسة الصحية” .

و أضاف المصدر أن “ادعاأت العنف الناجم عنه إجهاض جعلت مصالح الأمن بالرباط تراجع التسجيل الذي يوثق لهذا العمل النظامي، فلم يثبت لها استعمال العنف في حق المعنية بالأمر، والتي تظهر في أحد المقاطع المصورة وهي تدخل وسط حشد من زملائها قبل أن يغمى عليها، دون أي احتكاك مباشر مع عناصر القوة العمومية”.

و خلصت المديرية أن “الشهادة الطبية المرفقة بالمقال المرجعي مؤرخة في 9 مارس 2017، أي بعد ستة أيام من تاريخ العمل النظامي وجميع العمليات المنجزة في إطار هذا العمل النظامي كانت موضوع إجراء مسطري أحيل على السلطات القضائية المختصة”.

أترك تعليق