24 ساعة

  • تحت الاضواء الكاشفة

    orientplus

    لماذا يتخوف النظام الجزائري من الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والإمارات؟

    أراء وكتاب

    بنطلحة يكتب: المغرب واستراتيجية ردع الخصوم

    فلنُشهد الدنيا أنا هنا نحيا

    الحلف الإيراني الجزائري وتهديده لأمن المنطقة

    دولة البيرو وغرائبية اتخاذ القرار

    الجزائر.. والطريق إلى الهاوية

    بانوراما

    الرئيسية | اخبار عامة | فرنسا تشيد بموافقة السلطات المغربية على ترحيل مواطنها طوما غالاي

    فرنسا تشيد بموافقة السلطات المغربية على ترحيل مواطنها طوما غالاي

    أشادت فرنسا اليوم الثلاثاء 16 أكتوبر بموافقة السلطات المغربية، على ترحيل مواطنها ، طوما غالاي، لقضاء ما تبقى من عقوبته السجنية ببلاده.

    وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية بالنيابة، ان “هذا القرار اتخذ في احترام تام للمساطر المعمول بها بالبلدين، ويبرهن على مرونة وسلاسة تعاوننا القضائي، تنفيذا لمقتضيات الاتفاقية الثنائية حول الترحيل الموقعة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية.” وكان بلاغ لوزارة العدل المغربية قد اعلن الاثنين عن موافقة السلطات المغربية على هذا الترحيل ،استجابة للطلب المعبر عنه شخصيا من طرف رئيس الجمهورية، ايمانويل ماكرون.

    واشار البلاغ الى ان موافقة المغرب على طلب ترحيل المواطن الفرنسي، جاءت بعد توفر كل الشروط المحددة ، ،وذلك طبقا للإجراأت القانونية الوطنية التي تنظم التعاون القضائي مع البلدان الأجنبية، وكذا بموجب تطبيق سلس لمقتضيات الاتفاقية القضائية الثناية الموقعة في هذا الميدان بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية.

    وذكرت الوزارة بأن المواطن الفرنسي اعتقل من قبل السلطات الامنية المغربية، للاشتباه في صلته بشبكة ارهابية تضم تسعة اشخاص، كانوا يعدون لارتكاب جرائم خطيرة على الامن والنظام العام .

    وكشفت الأبحاث والتحريات المنجزة وقتها تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة أن المواطن الفرنسي المذكور وضع رهن إشارة “أمير” هذه الشبكة الإرهابية مؤهلاته العلمية في مجال المعلوماتية، من أجل إعداد وتجهيز تسجيلات وأشرطة دعائية للمخططات الإرهابية وفق الشكل الذي يعتمده تنظيم داعش الإرهابي، كما تم العثور بحوزته على دعامات ووسائط إلكترونية تضم أشرطة مماثلة خلال عمليات التفتيش بمنزله.

    وأدانت غرفة الجنايات الابتدائية بحكمة الاستئناف بالرباط، المواطن الفرنسي المذكور بست سنوات سجناً نافذا، قبل أن تقضي غرفة الجنايات الاستئنافية بتخفيض العقوبة لمدة أربع سنوات سجناً نافذا، وذلك بعد محاكمة تمتع فيها بجميع ضمانات المحاكمة العادلة.


    الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي جريدة وطنية | orientplus.net

    تعليقات الزوّار

    أترك تعليق

    من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.