“الخارجية المغربية” تنفي الخضوع لضغوطات في ترسيم الحدود البحرية

بعد الحديث عن وجود ضغوطات إسبانية وراء تأجيل المصادقة في جلسة عامة بمجلس النواب على مشروعي قانونين يهدفان إلى ترسيم حدود المملكة في المياه الإقليمية قبالة الأقاليم الجنوبية، نفت مصادر رسمية من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج صحة ذلك.

وأكدت المصادر ذاتها أنه “لم يكن هناك أي تأجيل أو سحب لمشروعي القانونين المتعلقين بترسيم الحدود البحرية، بما في ذلك الصحراء المغربية، أو تراجع عن القرارات المتخذة في هذا الصدد”.

وأضافت المصادر، أن العملية التشريعية مستمرة، بعد مصادقة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، الأسبوع الماضي، بالإجماع، على المشروعين.

وفي تفسير حول عدم إدراج المشروعين الجاهزين ضمن الجلسة التشريعية ليوم أمس، والتي صادق فيها مجلس النواب على مشروع قانون التصفية لسنة 2017 وعلى تسع اتفاقيات دولية، أوضحت المصادر ذاتها أن “النصوص السيادية الداخلية للمملكة المغربية لا تختلط بالاتفاقيات الدولية”.

وأشارت المعطيات ذاتها إلى أن المشروعين سيتم عرضهما في جلسة عامة لمجلس النواب، ثم في اللجنة وفي الجلسة العامة بمجلس المستشارين، دون أن تحدد تاريخا معينا.

ورجحت مصادرنا أن يتم التصويت على مشروعي القانونين المتعلقين بترسيم حدود المملكة في المياه الإقليمية قبالة الأقاليم الجنوبية في جلسة عمومية بمجلس النواب في شهر يناير المقبل.

وكانت مصادر برلمانية أكدت، في تصريحات صحافية، أن “تأجيل الجلسة العامة التي كان سيخصصها المجلس للمصادقة على مشروعي قانونين لترسيم الحدود البحرية للمملكة جاء بطلب من الحكومة، وبالتحديد من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، دون إفصاح عن السبب”.

وعبّر الحزب الاشتراكي الإسباني الحاكم عن معارضته توجه المغرب لترسيم حدوده في المياه الإقليمية قبالة الأقاليم الجنوبية.

وأبدى الحزب الاشتراكي الإسباني رفضه لهذه الخطوة، بعد مصادقة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، الاثنين الماضي، بالإجماع على النصين.

وقال الحزب، في بيان نشره على موقعه الرسمي، إن “ترسيم الحدود المائية المغربية المجاورة لجزر الكناري ولمدينتي سبتة ومليلية ينبغي أن يتم في إطار اتفاق مشترك”.

الحكومة الإسبانية، مباشرة بعد التصويت على النصين في اللجنة البرلمانية، سارعت إلى تذكير المغرب بأن “الاتفاق المشترك” بين البلدين يجب أن يحكم دائما عملية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، في إشارة إلى القوانين التي ترسم بموجبها الرباط حدودها البحرية مع إسبانيا وموريتانيا.

وقالت الخارجية الإسبانية إنها على علم بأن البرلمان المغربي صادق على هذه التشريعات؛ ولكنها أقرت بأنها لا تعلم محتوياتها ولا تفاصيلها أو مداها.

وسائل إعلام إسبانية ربطت مصادقة المغرب بشكل أحادي على هذه الاتفاقيات بسعيه إلى الوصول إلى الموارد الطبيعية البحرية قبالة الصحراء، بحيث تمت الإشارة إلى وجود احتياطات ضخمة من المعادن خصوصاً الكوبالت والتيلوريوم.

ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، كان قد طمأن الجيران من خلال تصريحه بأن “المغرب لا يفرض الأمر الواقع أو منغلق على كل من موريتانيا وإسبانيا؛ بل يمكنه حل جميع الخلافات، في حالة طرحها، في إطار العلاقات الممتازة والشراكات البناءة مع الدولتين الجارتين”.

أترك تعليق