أرباب المقاهي والمطاعم يرحبون بتخفيض ساعات الحظر ويتشبثون بمطالبهم

على إثر القرار الذي اتخذته الحكومة القاضي بحظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة الحادية عشر ليلا إلى الساعة الرابعة والنصف صباحا، أصدر المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب بيانا يعبر فيه عن ارتياحه لتفاعل الحكومة مع المقترح الذي تقدم به في مذكرته المطلبية للوزارات المعنية بالقطاع.

وفي الوقت نفسه، أعلن المكتب ذاته تشبثه بباقي مقترحات المذكرة المطلبية التي وضعتها الجمعية على طاولة الوزارات الوصية على القطاع. وذكر البيان أن أهم هذه المقترحات إيقاف تنفيذ كل الأحكام المتعلقة بالإفراغ المرتبطة بأداء الواجبات المتراكمة خلال الجائحة ومنح قرض بضمان مركزي خاص بالإيجار مجاني أو شبه مجاني الفوائد يتم تسديد أقساطه بعد رفع حالة الطوارئ الصحية.

وطالبت الجمعية بإيقاف كل مساطر التحصيل الجبائي ومساطر المراجعات وإلغاء كل الرسوم والضرائب المتراكمة على القطاع خلال فترة الجائحة، وتعويض كافة الأجراء في أقرب الآجال ودعم الاشتراكات الشهرية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي انسجاما مع القرارات الحكومية المتعلقة بالجائحة.

وجددت الجمعية دعوتها للوزارة المعنية بالقطاع لترتيب لقاء استعجالي مع كل الوزارات لمناقشة الاختلالات التي تعرفها الترسانة القانونية والجبائية التي جعلت جزءا مهما من الأجراء خارج المنظومة الاجتماعية وجعلت المهنيين في موقف لا يحسدون عليه، وفق تعبير المصدر.

وشددت الجمعية على ضرورة الإلغاء النهائي لرسم المشروبات باعتباره رسما غير قابل للتنزيل ولا وجود لمثله في كل الأنظمة الجبائية في كل دول العالم، وباعتباره كذلك مسؤولا أساسيا عن وجود عدد من الأجراء خارج المنظومة الاجتماعية.

كما طالبت بدمج كل الإتاوات التي تؤدى لفائدة الجماعات المحلية وكل المعروضات في رسم الاستغلال المؤقت للملك العام يحتسب على عدد الأمتار أو على عدد الطاولات مع تسقيفه و الأخذ بعين الاعتبار التباينات المجالية بين المدن وداخلها.

وطالب البيان بإعادة النظر في مجموعة من القوانين التي يخضع لها القطاع من قبيل قانون حقوق المؤلف،والظهائر المتعلقة بالاستغلال المؤقت للملك العام، وإخراج قانون منظم للقطاع يشترط دفتر تحملات يحدد بشكل واضح واجبات وحقوق المستثمر، ويرسم حدود عامة فاصلة بينه وبين المهن الأخرى،كما طالب المهنيون بإيجاد حل لاستفحال ظاهرة مطاعم العربات المجرورة وبيع مشروب القهوة في كل شوارع وأزقة مدن المملكة والأماكن غير المخصصة لها.