توبعوا بموجب “المادة 87 مكرر”.. منظمة حقوقية: محاكمة 63 معتقل رأي في الجزائر

قالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إن 63 معتقل رأي تمت محاكمتهم مؤخرا في عدة ولايات.

وأوضح المصدر ذاته أن المحاكمة جرت وفق المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، التي تثير جدلا كبيرا في الساحة الحقوقية والسياسية بالجزائر.

وكشفت الرابطة أن أغلب الأحكام كانت عبارة عن إدانة بالحبس النافذ أو الغرامة المالية.

وتتضمن المادة 87 مكرر، التي أضيفت إلى قانون العقوبات مؤخرا، عقوبات مختلفة ضد المتهمين بالأعمال الإرهابية والتخريبية.

ويتواصل الجدل في الجزائر على خلفية استمرار حملات الاعتقال ضد العديد من النشطاء السياسيين والمحسوبين على الحراك الشعبي.

وطالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان أصدرته الأسبوع الماضي السلطات بإطلاق سراح معتلقي الرأي، مؤكدة “تواجد حوالي 500 شخص رهن الاعتقال مع خضوع حوالي 7 آلاف شخص آخرين للمتابعة القضائية بسبب مواقفهم السياسية”.

ومؤخرا أعلنت السلطات الجزائرية اعتقال مجموعة من الأشخاص في ولايات مختلفة من البلاد بتهمة الانخراط في حركتي “رشاد” و”الماك”، المصنفتين حركتين إرهابيتين.

على صعيد آخر، أصدر الناشط الحقوقي والمحامي الجزائري، مقران آيت العربي، مؤخرا، بيانا طالب فيه بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ووصف التهم الموجهة لبعض النشطاء بالمُبالغ فيها.

أترك تعليق