وهبي ينتقد عراقيل إسبانية في مسطرة إعادة القاصرين المغاربة

انتقد وزير عبد اللطيف وهبي العراقيل المطروحة من الجانب الإسباني في تدبير ملف القاصرين غير المرافقين، لافتا إلى أن المغرب يطالب بإرجاع أي مواطن دخل بطريقة غير قانونية، غير أن الطرف الإسباني لطالما تحجج بالإطار القانونية والمسطري فيما يتعلق بحالات القاصرين غير المرافقين.

وخلال مشاركته في برنامج تلفزيوني على قناة “DW عربية”، أكد وهبي أن المغرب وإسبانيا عقدا سلسلة من الاجتماعات والمباحثات من أجل معالجة ملف القاصرين، غير أن هذه الاتصالات لم تفضِ إلى اتفاق يسمح بتجاوز الصعوبات القائمة.

وأوضح الوزير أن الموقف الإسباني يشكل إحدى العقبات الأساسية أمام إعادة القاصرين، قائلا إن الإسبان يرفضون إعادة القاصرين إلى المغرب بمبررات مختلفة.

كما أشار وهبي إلى أن عملية إعادة القاصرين لا تقتصر على تحديد أسمائهم، بل تواجه أيضا إشكالات مرتبطة بإثبات الهوية والجنسية.

وأورد أن السلطات المغربية تتوصل أحيانا بملفات لأطفال تقترح السلطات الإسبانية إعادتهم باعتبارهم مغاربة، قبل أن تكشف عملية التدقيق أنهم لا يحملون الجنسية المغربية.

وفي هذا السياق، أكد وهبي: “حتى الأطفال الذين قدموا لنا ملفاتهم في إطار الترحيل كانوا أطفالا غير مغاربة”، مبرزا أن التحقق من هوية القاصرين يمثل مرحلة أساسية قبل اتخاذ أي خطوة لإعادتهم.

وفي المقابل، تحدث الوزير عن حالات تمكنت فيها السلطات المغربية من تحديد هوية قاصرين مغاربة يوجدون في إسبانيا، حيث يتم إعداد لوائح بأسمائهم وتحديد مواعيد لتسليمهم، غير أن العملية لا تتم في بعض الحالات.

وقال وهبي بهذا الخصوص: “عندما نعطيهم قائمة بأسماء الأطفال المغاربة، ونحدد موعدا للتسليم، لا يحضرونهم”، موضحا أن التفسير الذي تقدمه السلطات الإسبانية يتمثل في عدم تمكنها من العثور على القاصرين المعنيين.

ويرى وزير العدل أن الملف يصطدم بشكل متكرر بما وصفه بـ”عراقيل مسطرية”، تجعل تنفيذ عمليات الإعادة أكثر تعقيدا، خصوصا أن القاصرين يخضعون في إسبانيا لإجراءات وضمانات قانونية وقضائية تختلف عن تلك المعمول بها في حالات إعادة المهاجرين البالغين.

أترك تعليق