تحطم طائرة عسكرية مقاتلة جزائرية من نوع ميغ 29 ومصرع أحد طياريها

تحطمت مساء اليوم، طائرة عسكرية مقاتلة من نوع ميغ 29، بسبب خلل تقني بعد إقلاعها مباشرة من القاعدة الجوية بوسفر بالناحية العسكرية الثانية التابعة بوهران .

وأوضحت الوزارة أنه رغم تمكن الطيارين من القفز من الطائرة التي كانت في مهمة تدريبية مبرمجة، إلا أنه نتج عن الحادث وفاة الرائد الطيار الطاهر بن مبخوت، متأثرا بجروحه بالمستشفى العسكري الجهوي الجامعي بولاية وهران.

حادث تحطم جديد لطائرة مقاتلة من نوع ميغ 29 ينضاف إلى القائمة الطويلة من حوادث الطائرات المقاتلة التابعة لسلاح الجو الجزائريهذا الحادث يعيد إلى طاولة النقاش والجدل الحالة السيئة للطائرات العسكرية لسلاح الجو الجزائري التي تم اقتناؤها بأموال طائلة، والتي أصبحت بسبب انعدام الصيانة، مثل قنابل طائرة.

فيوم 11 من شهر أبريل 2018، تحطمت طائرة نقل عسكرية من طراز “إليوشين” ببوفاريك على بعد 35 كلم من الجزائر العاصمة، والتي خلفت 257 قتيلا، من بينهم حوالي ثلاثين من عناصر مليشيا البوليساريو الذين كانوا في طريقهم إلى تندوف بعد أن تلقوا تكوينا بأكاديمية تشرشل بالعاصمة الجزائرية. وهي أسوء كارثة في تاريخ الطيران العسكري الجزائري خلال العشرين سنة الأخيرة!

منذ 2001ـ عرف سلاح الجو الجزائري الذي يحتل المرتبة الثانية إفريقيا والمرتبة الثامنة عشر في العالم، بحسب المركز الأوربي للدراسات الاستراتيجية، سلسلة من حوادث تحطم الطائرات. فما بين 2001 و2006 تحطمت على الأقل 6 طائرات عسكرية ونفس العدد ما بين 2006 و2014.

وشهدت سنة 2014 رقما قياسيا من حيث عدد الحوادث. فيوم 11 نونبر، تحطمت طائرة من نوع ميغ 25 خلال مهمة تدريبية بحاسي بحبح. وشهرا قبل ذلك الحادث، تحطمت مقاتلة من نوع سوخوي (سو 24) يوم 13 أكتوبر بنفس المنطقة. كما أنه يوم تاسع مارس من نفس السنة، سقطت طائرة هليكوبتر تابعة للجيش الوطني الشعبي بعد إقلاعها من مطار عين أميناس. ويوم 11 فبراير تحطمت طائرة عسكرية من نوع سء130 هيركيلوس على جبل فرطاس بعين مليلة محافظة أم البواقي. وقتل خلال هذا الحادث 77 شخصا كانوا على متن هذه الطائرة!

إن توالي الحوادث تهم معدات سلاح الجو الجزائري يطرح بكل إلحاح إشكالية موثوقية هذه المعدات وصيانتها وعمرها، خاصة وأن “أغلب الطائرات العسكرية لسلاح الجو الجزائري هي من صنع روسي، وهو ما يطرح مشكل التبعية في مجال إعادة التجهيز والإصلاح.

والسبب في ذلك، أن “جنرالات الجزائر يحصلون على عمولات مقابل صفقات التسلح التي يتم توقيعها”، كما يؤكد الملاحظون وهم على حق في ذلك خاصة إذا علمنا بأن معظم جنرالات الجزائر، حتى لا نعمم، لهم مشاريع استثمارية. ويكفي في هذا الصدد العودة إلى مقال “مافيا جنرالات الجزائر” المنشور بموقع “طواغيت هذا العالم” (Lيس تيرانس دي چي موندي) للتأكد من أن معظم الجنرالات يمتلكون، فضلا عن مشاريع استثمارية، حسابات بنكية في “الملاذات الضريبية” الأوربية.

عندما يتعلق الأمر بالعمولات السخية التي يتقاضونها مقابل إبرام صفقات أسلحة، فإن مسألة مآل هذه الأسلحة وصيانتها تصبح ثانوية. ويبدو أن قادة الجيش الجزائري يهتمون أكثر بالعمولات أكثر من اهتمامهم بحالة التجهيزات العسكرية.

وللتذكير فقط، فالجيش الجزائري يحتل المرتبة العشرين عالميا من حيث الميزانية، والتي قدرت سنة 2016 بحوالي 10.57 مليار دولار.

إن التعطش لشراء الأسلحة لا يوازيه إلا شره وشجع جنرالات الجزائر، الذين لم يشاركوا قط في حرب ولم يساهموا في عملية حفظ السلام في العالم.

أترك تعليق