في أول تفاعل مع مطالب الكونغرس بمعاقبتها.. الخارجية الأمريكية: اقتناء الجزائر للأسلحة الروسية “إشكالية عميقة”

وصفت الخارجية الأمريكية صفقات التسلح بين الجزائر وروسيا، التي بلغت قيمتها 7 مليارات دولار العام الماضي، بأنها “إشكالية عميقة”، رابطة استمرارها هذه السنة رغم الحرب التي قرر الرئيس فلاديمير بوتين شنها على أوكرانيا، بـ”دعم الانتهاك الجائر” لأراضي هذه الأخيرة، وذلك في أول تفاعل للإدارة الأمريكية مع رسالة أعضاء الكونغريس التي تطالب بمعاقبة الجزائر استنادا إلى قانون “كاتسا”.

وقال فيدانت باتل، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، خلال الإحاطة اليومية المقدمة أمام وسائل الإعلام أمس الجمعة، إن صفقات الأسلحة التي تجري بين الجزائر وموسكو “موضوع إشكالي جدا”، وأضاف أن دولة “مستمرة في دعم روسيا بخصوص حربها على أوكرانيا حاليا، وانتهاكها الجائر وغير القانوني لسيادتها ووحدة أراضيها تمثل مشكلة عميقة”.

ويأتي ذلك جوابا على سؤال طُرح على باتل بخصوص الرسالة التي وجهها 27 عضوا في الكونغرس الأمريكي إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، لمطالبته بتطبيق قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات المعروفة اختصارا بـ”كاتسا” ضد الجزائر، يوجه هذا التشريع رئيس الولايات المتحدة لفرض عقوبات على الجهات التي تنخرط في صفقات مهمة مع أطراف يمثلون جزءا من قطاع الدفاع أو الاستخبارات في روسيا أو يعملون لصالح تلك الجهات أو بالنيابة عنها.

وأورد المشرعون الأمريكيون إن مراسلتهم لوزير الخارجية تأتي “للإعراب عن قلقنا إزاء التقارير الأخيرة بخصوص العلاقات المتنامية باستمرار بين الاتحاد الروسي والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية”، وأضافت الوثيقة “كما تعلم، فإن روسيا هي أكبر مورد للأسلحة للجزائر، ففي العام الماضي وحده أتمت الجزائر صفقة شراء أسلحة مع روسيا بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 7 مليارات دولار”.

وأبرزت الوثيقة نفسها أن أن العلاقة العسكرية التي تجمع الجزائر وموسكو تضعها ضمن المقربين من هذه نظام بوتين، وقالت “في هذه الصفقات أتمت الجزائر اتفاق شراء طائرات مقاتلة روسية متقدمة بما في ذلك سوخوي 57، ولم يسبق لروسيا أن وافقت على بيع هذه الطائرة إلى أي دولة أخرى، وقد جعل هذا الاتفاق العسكري الجزائر ثالث أكبر متلق للأسلحة الروسية في العالم”.

ودعت الرسالة بلينكن إلى ممارسة اختصاصاته بتنزيل تلك العقوبات على البلد المغاربي المذكور، مبرزة أنه “من الواضح أن صفقة شراء الأسلحة الأخيرة بين الجزائر وروسيا تعتبر “صفقة مهمة” بموجب قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي، ومع ذلك ، لم يتم تسليط أي عقوبات متاحة أمام وزير الخارجية على الجزائر من طرف وزارته”.

وصنف أعضاء الكونغرس تلك الصفقات بدعم الحرب على أوكرانيا، قائلين إنه “مع استمرار الحرب فإن روسيا في حاجة ماسة إلى الأموال لمواصلة جهودها الحربية، ولجأت إلى فرض عقوبات الاتحاد الأوروبي نتيجة دخوله على خط الصراع من خلال منع مبيعات الغاز الطبيعي إلى الدول الأوروبية، لكن ذلك ترك الرئيس فلاديمير بوتين مع القليل من التدفقات المالية في خزائن الحكومة الروسية”.

وخلصت الرسالة إلى دعوة بلينكن إلى “البدء فورًا في تنفيذ عقوبات صارمة على الأشخاص المنتمين إلى الحكومة الجزائرية المتورطين في شراء الأسلحة الروسية”، مضيفة “تحتاج الولايات المتحدة إلى إرسال رسالة واضحة إلى العالم مفادها أنه لن يتم التسامح مع دعم فلاديمير بوتين وجهود الحرب الوحشية لنظامه”، على حد تعبير المشرعين الأمريكيين.

أترك تعليق