الحكومة ستحدث دعما مباشرا للآسر لاقتناء السكن (مشروع قانون مالية 2023)

أفادت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة ستقوم بإحداث دعم مباشر للأسر لاقتناء السكن، بدل المقاربة القائمة على النفقات الضريبية وتوفير الوعاء العقاري، والتي يصعب تقييم أثرها الاقتصادي والاجتماعي، ذلك في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2023

وأوضحت العلوي أمس الخميس في كلمتها خلال جلسة مشتركة بين مجلس النواب والمستشارين، لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2023، أن مشروع قانون المالية الجديد خصص 6,5 مليار درهم إضافية، لتبلغ الميزانية الإجمالية المخصصة للقطاع حوالي 69 مليار درهم، موضحة أنه تم تخصيص 2 مليار درهم لتسريع تعميم التعليم الأولي، و حوالي 1.8 مليار درهم للرفع من عدد المستفيدين من المطاعم والداخليات، إلى جانب 1,6 مليار درهم لبرنامج الدعم المشروط بالتمدرس “تيسير” الذي سيتم استبداله بالتعويضات العائلية نهاية سنة 2023.

وسعيا للنهوض بوضعية الأساتذة والأطر التربوية، أكدت الوزيرة أنه سيتم إحداث ما يفوق 20 ألف منصب مالي، وتسوية متأخرات الترقية، مع إيلاء أهمية كبرى للتكوين الذي سيخصص له ما يقارب 4 مليار درهم برسم الفترة 2022-2026. كما سيتم بناء 224 مؤسسة تعليمية وإعادة هيكلة 1746 بناية مدرسية، مضيفة أنه سيتم تخصيص 600 مليون درهم للنهوض بقطاع التعليم العالي وإصلاح الجامعة المغربية.

كما خصصت الحكومة، وفقا للوزيرة، ما يناهز 4 ملايير درهم للرفع من الأجور والتعويضات في قطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي، إلى جانب تخفيف العبء الضريبي على الأجراء والمتقاعدين من الطبقة المتوسطة، والذي سيكلف 2.4 مليار درهم.

كما ستعمل الحكومة على مضاعفة جهودها الرامية إلى تشجيع إدماج الشباب في سوق الشغل، من خلال مواصلة تنزيل برنامج “أوراش” الذي يروم خلق 250 ألف منصب شغل، خلال سنتي 2022 و2023، والذي خصص له مشروع قانون المالية لسنة 2023، ما يناهز 2,25 مليار درهم. هذا فضلا عن مواصلة برنامج “انطلاقة”، إلى جانب برنامج “الفرصة” الذي خصص له هذا المشروع 1,25 مليار درهم.

أترك تعليق