لجنة أمنية مشتركة تحدد مجالات التعاون المغربي الألماني

حددت لجنة أمنية مشتركة مجالات التعاون الأمني الثنائي بين المغرب وألمانيا، وسبل تقوية وتطوير هذا التعاون بما يخدم أمن وسلامة مواطني البلدين، وذلك تنزيلا لمخرجات اللقاء الذي جمع المدير العام للأمن الوطني والمدير العام للشرطة الاتحادية الألمانية في 10 يونيو 2022.

ووفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن لقاء نظم بهذا الخصوص، في 24 أكتوبر، “تفعيلا لمخرجات اللقاء الذي جمع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني مع المدير العام للشرطة الاتحادية بدولة ألمانيا، على هامش زيارة العمل التي قام بها للمملكة المغربية بتاريخ 10 يونيو 2022، وتجسيدا كذلك للرغبة المشتركة في تقوية التعاون المغربي الألماني في مختلف المجالات الأمنية، بما يضمن تعزيز أمن البلدين وسلامة مواطنيهما”.

وأضاف الطرفان أنهما اتفقا على تعزيز التعاون العملياتي في ميادين مكافحة الإرهاب والتطرف ومختلف صور الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بما في ذلك الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والجريمة المعلوماتية، وشبكات تزوير السندات والوثائق التعريفية التي تمثل قاعدة خلفية للدعم والإسناد لفائدة التنظيمات الإرهابية وعصابات الإجرام المنظم.

ويتجسد هذا التعاون العملياتي الثنائي بين الطرفين “في تقاسم المعلومات بشأن الأساليب الإجرامية المستجدة والأشخاص المشتبه فيهم، وتبادل المعطيات التقنية الكفيلة بتسريع وإنجاح الأبحاث والتحقيقات المرتبطة بالتهديدات الإرهابية والمخاطر الأمنية، فضلا عن مشاركة وتقاسم الممارسات الفضلى والآليات المعتمدة للكشف عن مسارات التطرف والتجنيد وحركية المقاتلين في صفوف التنظيمات الإرهابية” وفق ذات المصدر.

وأبرز البلاغ أنه تم التوافق على أهمية وضرورة تدعيم التعاون الثنائي في مجال المساعدة التقنية، “بما في ذلك نقل التكنولوجيا والتجهيزات الأمنية وتنظيم الدورات التكوينية المشتركة لتأهيل الموارد البشرية الشرطية وبناء القدرات في مختلف الميادين الأمنية، خصوصا في مجال الشرطة العلمية والتقنية، وشرطة الحدود، والحماية المقربة، وشرطة الخيالة والشرطة السينوتقنية..الخ”.

وخلص البلاغ في الأخير إلى اتفاق الطرفين من منطلق القناعة الراسخة والإرادة الصادقة التي تتطلع للمستقبل، على تعزيز وتوسيع مجالات وأشكال هذا التعاون وفق تطلعات وموجبات المصلحة المشتركة، ودرء كذلك لكل المخاطر والتهديدات المستجدة التي قد تحدق بأمن البلدين وسلامة مواطنيهما.

أترك تعليق