24 ساعة
تحت الاضواء الكاشفة
أراء وكتاب
بانوراما
أكاديب النظام الجزائري لا تتوقف …يحاكم صحفيا من الوكالة الرسمية بتهمة التجسس لصالح المغرب
في مواصلة لمسرحيات وأكاديب النظام الجزائري قدم القضاء الجزائري ملفا جاهزا ضد صحفيا يعمل في وكالة الأنباء الرسمية بتهمة التجسس لصالح المغرب في إطار سياسة توريط عدد من شخصيات بشكل إنتقامي من طرف أجهزة أمنية تابعة للعسكر ، موردة بشكل سخيف أنه تم “تجنيده” خلال فترة عمله كمراسل بالرباط، حيث استندت في اتهاماتها على مراسلات بواسطة البريد الإلكتروني وفحص قامت به بهاتفه النقال وجهاز الكمبيوتر الشخصي الذي كان بحوزته، كما ربطت الأمر بالحراك الذي شهدته البلاد سنة 2019 وحرائق الغابات سنة 2021.
وأوردت صحيفة “النهار” الجزائرية أن الملف القضائي المعروض على محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، القريبة من العاصمة، كشف عن “وقائع خطيرة ارتكبها صحافي سابق بوكالة الأنباء الجزائرية المدعو “ب. ل” خلال تكليفه بمهمة مراسل بدولة المغرب فورطته في قضية تخابر وجعلته يواجه وقائع ذات طابع جنائي”.
وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر قضائية، أن المعني بالأمر سرب معلومات تكتسي طابع السرية تتضمن أخبار عن الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية للبلاد، أرسلها إلى جهات بالمغرب بما في ذلك شخصيات من أحزاب سياسية وجمعيات وصحافيين مغاربة وأجانب، كان قد ربط بهم الاتصال خلال تكليفه بمهمة مراسل صحفي للوكالات سنة 2010.
وقال المصدر نفسه إن الصحافي الموقوف جر متهمين آخرين إلى المتابعة القضائية. ويتعلق بكل من “س.ج” غير الموقوف إلى حدود اللحظة، و”ع.م”، و”ي.أ” وهو متهم موقوف، و”ع.م.أ”، وهو محل أمر بالقبض، وأضافت أن المعلومات المتوصل إليها جاءت في إطار نتائج التفتيش الإلكتروني لهاتفه النقال وجهاز الكمبيوتر تتعلق بوجود “تواصلات مشبوهة” عبر بريده الإلكتروني الشخصي مع أشخاص بدولة المغرب.
ومن الأمور التي ارتكزت عليها المحكمة، العثور على رسالة إلكترونية محررة من أحد المتهمين ويدعى “ع.غ” أرسلت بتاريخ 17 غشت 2021 من قبل المدعو شخص يدعى يربوب أحسن، تضمن محتواها “أخبارا كاذبة ومغلوطة عن القادة السابقين والحاليين لمؤسسة الجيش الوطني الشعبي باعتبارهم من خططوا للحرائق التي شهدتها منطقة تيزي وزو، وارتكاب جريمة القتل البشعة التي راح ضحيتها جمال بن سماعيل والتي تم تداولها أيضا عبر تطبيق واتساب من قبل أشخاص يشتغلون مناصب حساسة بالدولة”.
وحسب التقرير، فقد توصل المحققون إلى وجود ملفات بصيغة PضF تتعلق بـ”الثورة التحريرية وقضية الحركى والأمن العسكري وكتاب يحمل اسم الحراك”، بالاضافة إلى استرجاع عدة أشرطة فيديو “أغلبيتها عن دولة المغرب والكيان الصهيوني، وشريط فيديو محذوف يظهر مجموعة من الأشخاص يتناولون العشاء يرتدون على رؤوسهم طاقية خاصة باليهود، ويغني أحدهم باللغة العربية عن السلم بين المغرب واليهود ودور ملك المغرب في تجسيد هذا المشروع على أرض الواقع”.
وحسب المصدر ذاته، “تم رصد فيديو آخر للمتهم الصحفي لونيس مع صديقه المدعو موح موبيليس، يدعو من خلاله إلى ضرورة مواصلة ما يسمى بالحراك للضغط على السلطات الجزائرية قصد إطلاق سراح المسجونين”، مبرزة أن المتهم ولدى سماعه للتهم أنكر كل ما نُسب إليه مصرحا بأنه قطع علاقته بجهات الاتصال التي كونها خلال توليه مهمته كصحفي مُلحق بوكالة الأنباء الجزائرية بالمغرب، وذلك منذ 2014 تاريخ عودته إلى الجزائر وليس له أي اتصالات بهم .
ويواجه المعني بالأمر ومن يتابعون معه مُلاحَقات ثقيلة، حيث من المرتقب أن يمثل أمام المحكمة لمواجهة تهما تتعلق بـ”جناية الإشادة بالأعمال الإرهابية والتخريبية، وجنحة نشر وترويج عمدا لأخبار كاذبة ومُغرضة بين الجمهور من شأنها المساس بأمن الدولة والنظام العام، وجنحة المساس بوحدة التراب، الوطني وجنحة إهانة رئيس الجمهورية وإهانة هيئات نظامية”.