القضاء الإسباني يفتح من جديد ملف زعيم“البوليساريو” ويضع نجله في قفص الاتهام

أفادت وسائل إعلام إسبانية إلى أن القاضي، رافائيل لاسلا، المكلف بقضية زعيم البولياساريو، إبراهيم غالي، أعطى تعليماته لتحديد مكان تواجد نجل زعيم الجمهورية الوهمية الوالي سيدي مصطفى لاستجوابه فيما يتعلق بإدخال والده بجواز سفر مزور إلى مستشفى سان بيدرو في لوغرونيو في 18 أبريل 2021.

وذكرت صحيفة “لاراثون” أن جميع المؤشرات تؤكد على أن لوالي إبراهيم سيد المصطفى هو الذي سجل إبراهيم غالي بجواز سفر مزور، باسم محمد بن بطوش، في المستشفى.

وفي ماي الماضي، أغلقت محكمة سرقسطة قضية زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، التي تسببت في أزمة دبلوماسية بين مدريد والرباط، إذ أمرت بأرشفة الملف وتبرئة وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة آرانتشا غونزاليس لايا.

وكان المحامي “أنطونيو أوردياليس” قد طالب في وقت سابق بمثول نجل غالي أمام القضاء. كما أوردت وسائل إعلام إسبانية في أكتوبر الماضي أن نجل زعيم البوليساريو دخل إسبانيا بشكل غير قانوني في 18 أبريل 2021، دون إجراءات التفتيش التقليدية في قاعدة سرقسطة العسكرية.

وعلى الرغم من أن وزيرة الخارجية السابقة “أرانشا غونزاليس لايا” أكدت للقاضي أن نجل إبراهيم غالي دخل إسبانيا في 18 أبريل بتصريح إقامة ساري المفعول، فإن معلومات تؤكد أن تصريح الإقامة هذا قد انتهى في ذلك التاريخ وأنه لم يتم تجديده حتى 23 أبريل، وفق “لاراثون”.

وكان استقبال غالي من طرف السلطات الإسبانية، أبريل 2021، قد سبب أزمة ديبلوماسية بين المغرب وجارتها الشمالية، بعدما اعترضت الرباط على طريقة دخوله التي اعتبرتها غير قانونية وتسيء للعلاقات الثنائية بين البلدين.

وفي مارس المنصرم، وجه رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، رسالة للملك محمد السادس أكد فيها أنه “يعترف بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب” وهو ما اعتبر بداية لإنهاء أزمة أشعلها دخول زعيم البوليساريو بوثائق مزورة.

وأشار الديوان الملكي ضمن بلاغ له إلى أن “إسبانيا تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف” المتعلق بالصحراء المغربية.

وأكد البلاغ أن “إسبانيا تعتبر مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف”.

كما أشاد سانشيز ضمن رسالته إلى الملك محمد السادس بـ “الجهود الجادة وذات المصداقية التي يقوم بها المغرب في إطار الأمم المتحدة من أجل تسوية ترضي جميع الأطراف”.