نواب فرنسيون يحاولون عرقلة مناقشة البرلمان الأوروبي ملف حقوق الإنسان في الجزائر

يناقش البرلمان الأوربي واقع حرية الصحافة في الجزائر وحالة مدير موقعي « راديو آم » و »مغرب إميرجون »، في جلسة علنية مقررة يوم 10 ماي القادم، بداية من الساعة الواحدة بعد الزوال، بعدما كان هذا النقاش مقترحا لجلسة 20 أبريل الجاري، بمبادرة من تحالف النواب الخضر والاوربيين (رونيوز)، بسبب محاولات نواب فرنسيين عرقلة نقاش الملف.

وحسب الصحفي الإسباني، اينياسيو كومبريرو، فإن نواب كتلة الرئيس الفرنسي إميناويل ماكرون انسحبوا من المبادرة في آخر لحظة، ليتم تأجيل النقاش لجلسة أخرى.

ويواجه إحسان القاضي عقوبة خمس سنوات خبسا، منها ثلاث سنوات نافذة، بموجب الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة سيدي أمحمد.

وينتظر إحسان القاضي برمجة قضيته لدى الاستئناف أمام مجلس قضاء الجزائر، فيما تواجه شركة « انترفاس ميديا » الناشرة ل »راديو آم » و »مغرب إميرجون » حكما غيابيا يقضي بحلها وحجز عتادها وتغريمها بمليار سنتيم .

وكان البرلمان الاوربي قد ناقش وضع حرية التعبير في الجزائر، شهر مارس الماضي في جلسة مغلقة، وسبقتها جلسة استماع عامة حول حقوق الإنسان في الجزائر ، شارك فيها نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (LADDH) ، المنحلة في يونيو 2022 ، سعيد الصالحي ، وهو لاجئ حاليًا في سويسرا ، والباحثة دليلة غانم ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان عبد المجيد زعلاني ممثلا عن الحكومة الجزائرية.

وخلال هذه الجلسة ، قدم هؤلاء المتحدثون ، كل على طريقته ، حالة حقوق الإنسان في الجزائر، وفي ختام جلسة الاستماع أعلن رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي عن عقد جلسة مغلقة ، دون وجود كاميرات ، داعيا ممثل الحكومة الجزائرية إلى مغادرة القاعة .

أترك تعليق