وتناولت الندوة مجموعة من المحاور، أبرزها “الكشف عن الحقيقة، جبر الضرر وضمانات عدم التكرار: أي مسار بدولة الجزائر؟”، و”تدابير جبر الضرر التي يكفلها القانون الدولي لتعويض ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان: قضية الضحايا المغاربة للانتهاكات الجسيمة للطرد التعسفي للجزائر عام 1975”.
وجاء ضمن محاور الندوة أيضا “ضمان عدم تكرار الانتهاكات الممنهجة في الجزائر: استمرار الطرد الجماعي والتعسفي للمهاجرين من جنوب الصحراء وسوريا”، و”انتهاكات الماضي في مخيمات تندوف ومسؤولية الجزائر كبلد مضيف”.
وعرفت الندوة، التي نسقتها وسيرتها عائشة الدويهي، رئيسة المرصد الدولي للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان في جنيف “IOPDHR-GENEVA”، تقديم مداخلات من طرف كل من محمد الزهراوي، أستاذ العلوم السياسية، وميلود الشاوش، رئيس جمعية ضحايا الطرد التعسفي للمغاربة من الجزائر AMVEAA.
ومما جاء في مداخلة محمد الزهراوي تأكيده أنه “بعد الأحداث الدامية التي استمرت أكثر من عقد (العشرية السوداء) لم ترغب الجزائر في كشف الحقيقة ومعرفة مصير المختفين ومحاكمة مرتكبي الجرائم، ولم تهتم إلا بالجانب المرتبط بالتعويض لشراء السلم الاجتماعي في ظل غياب المصالحة الوطنية التي تعتبر البوابة الرئيسية للانتقال الديمقراطي”.
أما ميلود شاوش، رئيس جمعية المغاربة المطرودين من الجزائر، فتحدث عن الطرد الجماعي التعسفي والقسري الذي طال 45 ألف أسرة مغربية، أي ما يقرب من 500 ألف مواطن مغربي، رجالا ونساء، كانت إقامتهم قانونية في الجزائر، واصفا هذا الإجراء بأنه “جريمة”.
وجرى في نهاية الندوة تجميع كل التوصيات والمناشدات من أجل “وقف الطرد التعسفي والترحيل القسري لآلاف المهاجرين على التراب الجزائري”، مع المطالبة بضرورة “تحمل الجزائر مسؤولياتها ذات الصلة بجبر الضرر لكل الضحايا، وخصوصا لصالح الضحايا المغاربة المطرودين سنة 1975″، و”ضمان تقديم المتورطين في عمليات التهجير اللا إنساني لمئات الآلاف، وكشف الحقيقة عما جرى في حقهم”.
