محمد سالم عبد الفتاح يُحلّل أسباب رفض الجزائر إحصاء محتجزي تندوف ويتحدث عن أهم مضامين تقرير غوتيريش حول الصحراء

تحدث محمد سالم عبد الفتاح، المحلل السياسي ورئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، نهاية الأسبوع الجاري، عن التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول الصحراء.
وقال عبد الفتاح إن غوتيريش جدد مرة أخرى التأكيد على التزام المغرب المستمر بوقف إطلاق النار وبالاتفاقات العسكرية.

واعتبر المتحدث ذاته أن غويتيرش سجل، عبر تقريره، نية المغرب المعلنة مواصلة احترام وقف إطلاق النار والاتفاقات العسكرية، وكذا الإبقاء على تعاونه الوثيق مع المينورسو، على جميع المستويات،

ولم يُفوّت محمد سالم عبد الفتاح فرصة الحديث، نقلا عن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، عن تدهور وضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف بالجزائر، واستمرار انتهاكات وتجاوزات «البوليساريو» ومصادرتها لحقوق الساكنة المحتجزة بهذه المخيمات، لا سيما الحق في حرية التعبير والتنقل.

وفي ما يخص رفض «البوليساريو» إجراء إحصاء لسكان مخيمات تندوف، أو بالأحرى رفض الجزائر للأمر باعتبارها طرفا رئيسيا في قضية الصحراء، فإنه يأتي في سياق التعتيم على الانتهاكات الجسيمة التي تطال قاطني، أو في الحقيقة محتجزي مخيمات تندوف، سيما تلك المتعلقة بتجنيد الأطفال من قبل «البوليساريو»، وإقدام الجماعة الانفصالية ذاتها على تحويل مسار المساعدات الإنسانية والمالية المخصصة للساكنة المحتجزة في هذه المخيمات.

ومن جانب آخر، وفي في تقريره الأخير إلى مجلس الأمن حول الصحراء، كان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد أبرز تعاون المغرب الممتاز مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

وسلط التقرير الضوء، على الخصوص، على تفاعل المغرب الإيجابي مع آلية الاستعراض الدوري الشامل، مشيرا إلى أن مجلس حقوق الإنسان اعتمد تقرير الاستعراض الدوري الشامل للمملكة المغربية في جولته الرابعة.

ويذكر أن اعتماد هذا التقرير، بتاريخ 24 مارس 2023، تزامن مع عضوية المغرب لولاية ثالثة في مجلس حقوق الإنسان، بعد إعادة انتخابه بأغلبية كبيرة.

وتوج هذا الاعتماد، كذلك، الجهود الاستراتيجية الهامة التي بذلتها المملكة في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وفق التوجيهات السامية للملك محمد السادس.

أترك تعليق