فرنسا والولايات المتحدة تعلنان بمقر الأمم المتحدة دعمهما لمخطط الحكم الذاتي وتدعوان البوليساريو لإحترام وقف إطلاق النار

أعلن كل من سفيري الولايات المتحدة الامريكية و فرنسا لدى هيئة الأمم المتحدة بنيويورك مساء اليوم الإثنين، دعم كل من واشنطن و باريس لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية في الصحراء.

و قال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة، نيكولاس دو غيفييغ، في كلمة فرنسا العضو الدائم بمجلس الأمن الدولي، أن فرنسا تدعم مخطط الحكم الذاتي منذ طرحه سنة 2007 كحل واقعي تحت السيادة المغربية.

المسؤول الفرنسي، جدد التأكيد على الدعم التاريخي الواضح والثابت لفرنسا لمخطط الحكم الذاتي، داعياً لتنزيله على أرض الواقع.

وأضاف السفير الفرنسي بأن بلاده ترحب بتمديد مهمة بعثة المينورسو بالصحراء لعام إضافي، داعياً بشكل صريح البوليساريو لإحترام قرار وقف إطلاق النار.

وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قد رحبت في بلاغ لها، بالقرار 2703 الذي يمدد ولاية بعثة المينورسو لمدة سنة، إلى غاية متم أكتوبر 2024.

وأبرزت الوزارة أن الدعم الدولي المتنامي من حوالي مائة بلد للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفتح أكثر من ثلاثين قنصلية عامة بالعيون والداخلة، وعدم اعتراف أكثر من 84 في المائة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالكيان الوهمي، فضلا عن النهضة التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المنطقة في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية يكرس فعليا المقاربة التي تنهجها المملكة في معالجة هذه القضية.

وأكد المصدر ذاته أن مجلس الأمن يكرس، في هذا السياق، من خلال القرار الذي تم تبنيه اليوم، مقاربته في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، سواء من حيث تحديد الأطراف، أو تكريس إطار المسلسل، أو تأكيد غايتها.

وأضاف أن القرار حدد بوضوح أطراف العملية السياسية، الذين يجب أن يتحملوا مسؤوليتهم السياسية والقانونية والأخلاقية في البحث عن حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، حيث ذكر الجزائر تحديدا ست مرات، وهو نفس عدد المرات التي ذكر فيها المغرب، مما يؤكد أن الجزائر هي بالفعل الطرف الرئيسي في هذا النزاع المفتعل.

وعلاوة على ذلك، يتابع البلاغ، يكرس القرار الجديد الموائد المستديرة باعتبارها الإطار الوحيد للمسلسل السياسي، لا سيما بمشاركة الجزائر، كطرف معني بشكل مباشر.

وفي الختام، يوضح المصدر عينه، أكد مجلس الأمن أن الحل السياسي النهائي لا يمكن أن يكون إلا “حلا سياسيا واقعيا وعمليا ودائما وقائما على التوافق”، مسجلا أن هذه المعايير تقترن، من جديد، بدعم مجلس الأمن للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي وصفها بـ “الجادة وذات المصداقية”.

من جهة أخرى، أشار البلاغ إلى أن القرار الجديد وجه تحذيرا لـ “البوليساريو” في ما يتعلق بانتهاكاتها وفرضها قيودا على حرية تنقل بعثة “المينورسو”، مسجلا أنه طالب، من جديد، الجزائر بالسماح بتسجيل ساكنة مخيمات تندوف.

وخلص البلاغ إلى أنه “انطلاقا من مكتسباتها وثبات مقاربة مجلس الأمن، تظل المملكة المغربية، كما أكد مجددا على ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ملتزمة تماما بدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثها الشخصي الرامية إلى إعادة إطلاق مسلسل المائدة المستديرة، بهدف التوصل إلى حل سياسي، على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفي احترام تام للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة”.

أترك تعليق